أكد الـمدير العام لجمعية البنوك في الأردن، الـدكتور ماهر الـمحروق، يوم الأحد، أن قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس جاء استجابة لقرارات الـفيدرالي الأمريكي، وبهدف الـمحافظة على الاستقرار النقدي للدينار المربوط بالدولار.

وأوضح الـمحروق، في تصريحات لـ "نشرة السابعة"، أن قرار جمعية البنوك يقضي بـ "عدم عكس هذه الزيادة على القروض القائمة للأفراد"، مما يعني عدم ترتب أي زيادة أو إضافة مالية، أو تمديد لمدة القرض، أو زيادة في رصيده على الـمقترضين، وكأن الزيادة لم تكن.

وأشار إلى أن هذا الإجراء يمتاز بكونه شاملا لكل قروض الأفراد دون استثناء، لمساعدتهم على تحمل الأعباء الـمالية والـوفاء بالتزاماتهم، مؤكدا أن القطاع الـمصرفي يمتلك القدرة على تحمل هذا القرار والـموازنة بين مصالح العملاء والـمحافظة على متانة البنوك.

ويعكس هذا التوجه المصرفي الحرص على تقديم الدعم للمواطنين وتخفيف الضغوط المالية، مما يساهم في تعزيز الثقة بين الـمقترضين والـمنشآت المصرفية المحلية.

وينتظر أن تتابع الأوساط المالية والشعبية آليات التطبيق الـممارسة في البنوك لرصد استقرار أقساط القروض القائمة خلال الفترة الـمقبلة.