تعهدت النقابة بإطلاق حملة توعية مصورة بعد العيد تشمل ذكر أسماء المحلات المحلية لإثبات فروق الأسعار للمواطن

سجلت الحركة التجارية في سوق الألبسة والأقمشة المحلي تراجعا ملحوظا خلال الأيام الماضية قبيل حلول عيد الأضحى المبارك مقارنة بالموسم ذاته من العام الماضي، وفق ما أعلنه سلطان علان، نقيب تجار الألبسة والأقمشة وعضو غرفة تجارة الأردن.

وأكد علان، خلال استضافته في برنامج "نبض البلد" الذي يعرض عبر شاشة تلفزيون "رؤيا"، أن القراءة المبدئية لأداء القطاع تشير إلى انخفاض في المبيعات؛ إذ يمثل موسم عيد الأضحى نحو 15% من الأداء السنوي الإجمالي للقطاع، مقارنة بموسم عيد الفطر الذي يستحوذ على 25%.

وأوضح أن نشاط الأسواق ارتبط بشكل كلي بتوقيت صرف رواتب الموظفين الذي تم يوم الأربعاء الماضي، حيث شهدت أيام الأربعاء والخميس والجمعة حركة نشطة، ثم ما لبثت أن هدأت يومي السبت والأحد، لتعود إلى مستويات متوسطة. واعتبر علان أن تربط الشراء بالراتب يؤكد عدم وجود مدخرات مالية لدى عموم المواطنين لمنهجة إنفاقهم، لافتا إلى وجود حالة من الركود المرتبطة بالظرف العام.

وفي السياق ذاته، انتقد نقيب التجار عبء ضريبة المبيعات الحالية البالغة 16% على قطاع الألبسة، داعيا الحكومة إلى تبني سياسات ضريبية مرنة تستخدم كأداة لتنشيط الاقتصاد وليس كعبء عليه، مستشهدا بـ "نظرية لافير" التي تربط بين النسبة الضريبية وحجم الإيرادات العامة وتجنب العزوف أو التهرب.

وأشار إلى أن تخفيض الضريبة إلى 8% سينعكس مباشرة على خفض الأسعار للمستهلك. وحول ملف الطرود البريدية، كشف علان عن تراجع حجم الطرود بنسبة لا تقل عن 30% بعد القرارات التنظيمية الأخيرة، مؤكدا في الوقت نفسه استمرار وجود فجوة ضريبية تصل إلى 16%؛ حيث يدفع التاجر المحلي ضعف ما تدفعه المواقع الإلكترونية الخارجية التي تفرض عليها ضريبة بنسبة 16% بينما يتحمل السوق المحلي 32% كإجمالي رسوم وضرائب، مما يتطلب تحقيق العدالة والمساواة لحماية التجارة التقليدية.

وعلى صعيد التوعية، أعلن علان أن النقابة أجرت دراسة فنية جديدة قامت خلالها بمقارنة أسعار سلع معروضة عبر منصات إلكترونية خارجية مشهورة في الصين مع سلع مشابهة لها في السوق المحلي، وتبين أن أسعار السوق المحلي أقل بنسب تتراوح بين 10% و40% في بعض الأصناف.

وأعاد هذا الارتفاع في المنصات الخارجية إلى الاختلالات التي أصابت منظومة النقل الجوي إثر التوترات الإقليمية وحرب إيران.

وتعهدت النقابة بإطلاق حملة توعية مصورة بعد العيد تشمل ذكر أسماء المحلات المحلية لإثبات فروق الأسعار للمواطن الذي عزف بعضهم عن النزول للأسواق لسنوات اعتمادا على فكرة مغلوطة.

كما طالب بالإسراع في إصدار "نظام التجارة الإلكترونية" الجديد المبني على أفضل المهارسات في دول الخليج وأوروبا لتنظيم الصفحات المحلية وحماية الملتزمين، مشيرا إلى أن حجم الاقتصاد غير المرئي (غير المنظم) يتجاوز 50% من حجم القطاعين التجاري وخدمي، مشددا على أن كبرى المنصات العالمية الصينية لا تملك قطعة ألبسة واحدة بل تعتمد على جدولة مخزون المصانع وتجميع المرفوضات في مساحات لوجستية.