أبلغت وزارة العدل الأميركية سلطات إنفاذ القانون الفرنسية برفضها القاطع للمساعدة في التحقيقات الجارية مع منصة التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا)، والمملوكة للملياردير إيلون ماسك.

ويأتي هذا الرفض في أعقاب تصعيد فرنسي شمل مداهمة مكتب الشركة في باريس، مما أثار توترا قضائيا ودبلوماسيا بين واشنطن وباريس حول حدود الرقابة على الشركات التكنولوجية العابرة للحدود.

اتهام بالاستغلال القضائي للتدخل في شؤون الشركة

وبحسب رسالة رسمية صادرة عن مكتب الشؤون الدولية التابع لوزارة العدل الأميركية، اطلعت عليها صحيفة "وول ستريت جورنال"، فقد وجهت واشنطن انتقادات حادة للجانب الفرنسي، متهمة إياه بـ:

الاستغلال غير اللائق: استخدام النظام القضائي الفرنسي للتدخل بشكل غير مبرر في شؤون شركة أميركية.

رفض المساعدة: الامتناع عن تقديم أي بيانات أو تسهيلات قانونية تطلبها السلطات الفرنسية ضمن هذا المسار التحقيقي.

كواليس التحقيق الفرنسي و"مداهمة باريس"

تعود جذور الأزمة إلى يناير الماضي، عندما فتح الادعاء العام الفرنسي تحقيقا رسميا ضد منصة "إكس"، تلاه مداهمة لمكتب الشركة في باريس خلال شهر فبراير بمشاركة وكالة "يوروبول".

وتركزت الاتهامات الفرنسية حول:

التلاعب بالخوارزميات: اتهامات للمنصة بالقيام بتلاعب منظم بالأنظمة الآلية للتأثير على المحتوى.

استخراج البيانات: الاشتباه في عمليات استخراج بيانات بطرق احتيالية (Data Scraping).

انتهاك القوانين المحلية: سعي وحدة الجرائم الإلكترونية الفرنسية لفرض معايير رقابية صارمة على المنصة.

توقيت حساس وحماية المصالح الأميركية

يأتي الموقف الأميركي الصارم لحماية منصة "إكس" في وقت تشهد فيه الشركات المملوكة لإيلون ماسك (مثل سبيس إكس وتسلا وإكس) دورا متزايدا في الاقتصاد والأمن القومي الأميركي.

ويرى مراقبون أن هذا الرفض يبعث برسالة مفادها أن واشنطن لن تسمح للقوانين الأوروبية أو التحقيقات القضائية في القارة العجوز بتقييد نشاط شركاتها التقنية الكبرى، خاصة في ظل العلاقة الوثيقة بين إدارة الرئيس الحالي والقطاع التكنولوجي.