تتربع هونغ كونغ منفردة على قمة الترتيب العالمي.

في سباق محموم يبدو بلا خط نهاية، تصدرت هونغ كونغ قائمة الدول صاحبة أغلى سعر للتر البنزين في العالم، وفقا لأحدث بيانات موقع "Global Petrol Prices"، المرجع الأشهر في تتبع أسواق الطاقة.

وبينما ينعم مستهلكون في مناطق عدة ببنزين يقل سعره عن دولار واحد، استحالت المحروقات في الاقتصادات المتقدمة إلى عبء كارثي يعيد صياغة سلوك الإنفاق لدى الأسر.

هونغ كونغ.. رقم قياسي يخترق السقف

تتربع هونغ كونغ منفردة على قمة الترتيب العالمي، حيث بلغ سعر الغالون نحو 15.37 دولارا (أي ما يعادل 4.1 دولار لكل لتر)، وهو مستوى غير مسبوق يجعل تكلفة تعبئة خزان سيارة صغيرة تتجاوز حاجز الـ 100 دولار بسهولة.

ويعزى هذا الارتفاع إلى مزيج من العوامل، أبرزها:

الضرائب الباهظة: سياسات حكومية تهدف لتقليص عدد المركبات.

التحول الأخضر: خطط صارمة للتحول نحو الطاقة النظيفة.

تكلفة الاستيراد: كون المدينة غير منتجة للنفط.

أوروبا الغربية.. بين مطرقة الضرائب وسندان التضخم

أصدرت المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، تحذيرا شديد اللهجة من "كارثة مالية مرتقبة" إذا ما استمرت أزمة الطاقة الحالية.

وتظهر الإحصاءات المنشورة بتاريخ 30 مارس 2026 أن القارة العجوز هي ثاني أغلى منطقة في العالم:

النرويج والدنمارك وهولندا: تتراوح الأسعار فيها بين 7 و9 دولارات للغالون (أي ما بين 2.36 و2.74 دولار للتر بنزين 95).

ألمانيا: تعد من أغلى الاقتصادات نتيجة للتشديد الضريبي المرتبط بخطط الانتقال الطاقوي.

متوسط عالمي: بينما يبلغ المتوسط العالمي 1.44 دولار للتر، تبقى الفجوة هائلة بين الدول الصناعية وغيرها.

مالاوي.. الفقر يضاعف مرارة الأسعار

بينما قد يفسر الغلاء في هونغ كونغ بمستوى الدخل المرتفع، تبرز مالاوي كمفارقة مأساوية؛ حيث تقبع في المرتبة الثانية عالميا بسعر لتر يصل إلى 2.858 دولار، مما يشكل عائقا جسيما أمام النمو في بلد يعتمد بشكل كلي على وسائل النقل التقليدية.

الشرق الأوسط.. تباين صارخ بين السعودية و تل أبيب

في المنطقة العربية ومحيطها، تلعب معادلة "الدعم والإنتاج" الدور الأبرز:الأرخص عالميا: تبقى إيران وفنزويلا في صدارة الأرخص، حيث يباع الوقود ببضعة سنتات فقط.دول الخليج ومصر: تحتفظ بأسعار أدنى بكثير من المتوسطات العالمية بفضل وفرة الإنتاج وانخفاض تكاليف التكرير.تل أبيب: تسجل أسعارا مرتفعة تتجاوز 2 دولار للتر، لتكون ضمن القائمة الأعلى في الإقليم.تعكس هذه الأرقام أن جميع الدول تشتري النفط بالسعر نفسه تقريبا من الأسواق الدولية، لكن القرار السياسي والمنظومة الضريبية هما من يحددان ما إذا كان "تفويل" السيارة سيمر بسلام أم سيكون طعنة في ميزانية المواطن.