النفط يرتفع مع تحسن الطلب وتراجع الإنتاج الأمريكي يدعم الأسعار

شركات أمريكية تخفض الحفارات.. ومؤشرات على تباطؤ إنتاج النفط

انخفاض المخزونات الأمريكية يعزز مكاسب الخام وسط ترقّب لبيانات رسمية

ارتفاع أسعار النفط بدعم من تراجع الإنتاج الأمريكي وتحسن الطلب في أوروبا والصين

سجّلت أسعار النفط ارتفاعًا خلال تعاملات الأربعاء، مدعومة بإشارات على ضعف الإنتاج في الولايات المتحدة وزيادة الطلب في كلّ من أوروبا والصين، بعد أن تراجعت الأسعار في وقت سابق من الأسبوع إلى مستويات متدنية.

اقرأ أيضاً: أمريكا والصين تبحثان الحرب التجارية في محاولة لكسر الجمود الاقتصادي

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 37 سنتًا، أو ما يعادل 0.6%، لتصل إلى 62.52 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 12:15 بتوقيت غرينتش، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 44 سنتًا، أو 0.74%، ليصل إلى 59.53 دولارًا للبرميل.

وكان الخامان القياسيان قد تراجعا إلى أدنى مستوى لهما منذ أربع سنوات، عقب قرار مجموعة "أوبك+" تسريع وتيرة زيادة الإنتاج، ما أثار مخاوف من تخمة في الإمدادات في وقت تتزايد فيه الشكوك بشأن الطلب نتيجة الرسوم الجمركية الأمريكية.

غير أن التراجع الحاد في أسعار النفط خلال الأسابيع الماضية دفع بعض الشركات الأمريكية، إلى إعلان خفض عدد الحفارات، وهو ما قد يساهم، بحسب محللين، في تقليص المعروض وبالتالي دعم الأسعار على المدى المتوسط.

ومحللون أشاروا إلى أن الإنتاج الأمريكي مرشح للانخفاض خلال الأشهر المقبلة.

فيما تراجعت مخزونات الخام الأمريكية بمقدار 4.5 ملايين برميل خلال الأسبوع المنتهي في الثاني من أيار/مايو، وذلك استنادًا إلى بيانات معهد البترول الأمريكي.

ومن المقرر أن تُصدر الحكومة الأمريكية بياناتها الرسمية بشأن المخزونات في وقت لاحق اليوم، ويتوقع محللون استطلعتهم "رويترز" تراجعًا بمقدار 800 ألف برميل، وفقا لوكالة الأنباء "رويترز".

كما تلقت الأسعار دعمًا إضافيًا من مؤشرات تحسن الطلب، حيث زاد إنفاق المستهلكين في الصين خلال عطلة عيد العمال، مع عودة النشاط بعد إجازة استمرت خمسة أيام.

وفي أوروبا، من المتوقع أن تسجّل الشركات نموًا بنسبة 0.4% في أرباح الربع الأول، في تحسّن ملحوظ مقارنة بالتراجع البالغ 1.7% الذي كان متوقعًا قبل أسبوع فقط.

في الأثناء، يُرجّح أن يُبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير، وسط استمرار تأثير الرسوم الجمركية على آفاق الاقتصاد.