"ميتا" ترضخ للضغوط بتسوية تتجاوز 18 مليار دولار في أمريكا بسبب أضرار منصاتها على الصغار.

إجراءات جديدة تتضمن حظر التطبيقات ليلا، وتحديد وقت الاستخدام، وإخفاء الإعجابات.

دول مثل أستراليا، بريطانيا، وفرنسا تقر قوانين لحظر المنصات على من هم دون 15 أو 16 عاما، وسط تحديات في التطبيق.

بعد دعاوى قضائية شملت 47 ولاية أمريكية تتهم شركة "ميتا" بتصميم خوارزميات تسبب الإدمان للقاصرين وتضر بصحتهم النفسية، وافقت الشركة على دفع أكثر من 18 مليار دولار كتسوية، لتوجيهها لجهود الوقاية من الأضرار الرقمية.

وقد دفع هذا الحكم شركات أخرى (مثل يوتيوب، تيك توك، وسناب شات) لعقد تسويات مشابهة.

وستطبق "ميتا" خلال الأشهر الستة القادمة حزمة قيود تلقائية، أبرزها:

تحديد الوقت: ساعتان يوميا كحد أقصى، مع حظر الاستخدام بين منتصف الليل والسادسة صباحا.

"وضع المدرسة": كتم الإشعارات وقت الدوام المدرسي.

إخفاء الإعجابات (Likes): تلقائيا لتخفيف ضغوط المقارنة الاجتماعية.

إيقاف الخوارزميات والتشغيل التلقائي: منح الآباء والأبناء صلاحية إيقاف تدفق المقاطع المستمر.

التحقق من العمر: حذف حسابات من هم دون 13 عاما وتصعيب التزوير.

الموجة العالمية (قوانين الحظر حول العالم):

أستراليا: طبقت أول حظر في العالم لمن هم دون 16 عاما.

بريطانيا و 🇲🇾 ماليزيا: حظر لمن دون 16 عاما (يطبق قريبا).

تركيا: تقييد الاستخدام لمن هم دون 15 عاما.

فرنسا: أقرت قانونا لحظر من دون 15 عاما، لكن المحكمة العليا أوقفته مؤقتا بسبب مخاوف تتعلق بحرية التعبير.

نيوزيلندا: تدرس فرض قيود مشابهة وسط جدل داخلي.

ثغرات وتحديات في التطبيق

رغم صرامة القوانين، تواجه الحكومات والشركات عقبات كبيرة؛ ففي أستراليا على سبيل المثال، صرح 70% من الآباء أن أبناءهم نجحوا في الالتفاف على الحظر.

كما يلجأ المصرحون بأعمار مزيفة، أو الذين ينشئون حسابات سرية لا يعرف عنها الآباء، إلى تجاوز هذه العقبات.

كما أن الاعتماد فقط على "الرقابة الأبوية" يتطلب خبرة تقنية ووقتا لا يتوفر لدى جميع الآباء.