نمو صادرات الخضار والفواكه والمنتجات الحيوانية رغم تحديات كلف الإنتاج واستقرار الأسعار في السوق المحلي.

أعلنت وزارة الزراعة أن الصادرات الزراعية الأردنية سجلت نموا ملحوظا خلال النصف الأول من عام 2026، مدفوعة بارتفاع صادرات الخضار والفواكه وعدد من المنتجات الحيوانية، بما يعكس تنامي قدرة المنتج الزراعي الأردني على النفاذ إلى الأسواق الخارجية وتعزيز حضوره التصديري، رغم التحديات التي تواجه القطاع، وفي مقدمتها ارتفاع كلف مدخلات الإنتاج والطاقة والنقل والخدمات اللوجستية.

وأظهرت المؤشرات التراكمية للصادرات حتى نهاية حزيران 2026 ارتفاع صادرات الخضار والفواكه بنسبة 14% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، لتبلغ نحو 281.7 ألف طن، فيما ارتفعت صادرات الخضار بنسبة 13.1%، والفواكه بنسبة 18%.

وسجلت عدة محاصيل نموا لافتا، إذ ارتفعت صادرات البطاطا بنسبة 200% لتصل إلى نحو 12 ألف طن مقارنة بنحو 4 آلاف طن خلال الفترة نفسها من العام الماضي، كما قفزت صادرات البطيخ بنسبة 285% لتبلغ 26,137 طنا مقارنة بـ6,795 طنا، أي ما يقارب أربعة أضعاف الكميات المصدرة خلال الفترة ذاتها من عام 2025. كذلك حققت صادرات الجزر ارتفاعا استثنائيا، بما يعكس تحسن فرص تسويق المنتجات الزراعية الأردنية وفتح أسواق تصديرية جديدة.

وفي قطاع الثروة الحيوانية، ارتفعت صادرات بيض التفريخ بنسبة 160% لتصل إلى نحو 78 مليون بيضة، فيما زادت صادرات بيض المائدة بنسبة 71% لتبلغ نحو 135 مليون بيضة، في مؤشر على استمرار تنافسية المنتجات الحيوانية الأردنية في الأسواق الخارجية.

وفي المقابل، بلغت صادرات الأغنام الحية نحو 163 ألف رأس مقارنة بـ515 ألف رأس خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بانخفاض نسبته 68.3%. وأوضحت الوزارة أن هذا التراجع جاء نتيجة الإجراءات التنظيمية التي اتخذتها لضمان وفرة المعروض في السوق المحلي وتلبية احتياجات المستهلكين، خصوصا خلال شهر رمضان المبارك وعيد الأضحى.

وأكدت الوزارة أن الارتفاع في الصادرات لم ينعكس على أسعار المنتجات الزراعية في السوق المحلي، إذ أظهرت بيانات الرقم القياسي لأسعار المستهلك الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة انخفاض أسعار مجموعة الخضروات خلال الربع الأول من عام 2026 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، كما انخفضت أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 6.9%، رغم ارتفاع صادرات المنتجات الحيوانية.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه النتائج تعكس نجاح السياسات المتبعة في تحقيق التوازن بين تعزيز الصادرات والحفاظ على استقرار السوق المحلي، بما يضمن وفرة المنتجات للمستهلكين ويدعم تنافسية المنتج الأردني في الأسواق الخارجية.

وعلى صعيد الأداء الاقتصادي، أوضحت الوزارة أن نشاط الزراعة سجل أعلى معدل نمو بين الأنشطة الاقتصادية خلال الربع الأول من عام 2026، وفق بيانات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، إذ ارتفع إلى نحو 608 ملايين دينار مقارنة بـ570 مليون دينار خلال الفترة نفسها من عام 2025، بزيادة بلغت 38 مليون دينار وبنسبة نمو 6.7%.

وأكدت الوزارة أن هذه المؤشرات تعكس متانة القطاع الزراعي الأردني وقدرته على مواصلة النمو وتعزيز حضوره في الأسواق الخارجية، رغم التحديات المرتبطة بارتفاع كلف الإنتاج والطاقة والنقل والمستلزمات الزراعية، مشددة على أهمية مواصلة دعم المنتجين وتعزيز استدامة القطاع، بما يحقق التوازن بين تنمية الصادرات، واستقرار السوق المحلي، وتعزيز مساهمة الزراعة في الاقتصاد الوطني والأمن الغذائي.