القطارنة: سحب الجنسية الأردنية من المستثمر عند الإخلال بشروط منحها

القطارنة: طالبو الجنسية الأردنية يجب أن يضيفوا قيمة للاقتصاد الوطني

القطارنة: منح الجنسية للمستثمرين يهدف لتحفيز الاقتصاد وتوفير فرص العمل

تناول برنامج "نبض البلد" الذي يعرض على شاشة قناة رؤيا، ملف منح الجنسية الأردنية والإقامة مقابل الاستثمار، حيث استضاف البرنامج أمين عام وزارة الاستثمار، السيد زاهر القطارنة، لتوضيح الشروط القانونية والأهداف الاقتصادية لهذا القرار.

تسهيلات في الاستثمار بالأسهم لغايات التجنيس

أفاد السيد زاهر القطارنة أن الحكومة أصدرت قرارا يقتضي بمنح الجنسية الأردنية للمستثمرين بناء على شروط محددة، وقد تم منحها فعليا لعدد من الذين استوفوا جميع المتطلبات القانونية.

وأوضح القطارنة أن الحكومة استجابت لمطالب المستثمرين بعدم إلزامهم بالاستثمار في شركة واحدة؛ حيث سمح لهم بتوزيع محفظتهم الاستثمارية على عدد أكبر من الشركات، على أن لا يقل العدد عن 10 شركات، وبنسبة تركيز لا تتجاوز 20% في الشركة الواحدة.

وبين أن قيمة الاستثمار المطلوبة للحصول على الجنسية تبلغ مليونا ونصف مليون دينار، حيث يستطيع المستثمر توزيعها على أكثر من شركة، مع الاشتراط الصارم بأن لا يقل تداول الأسهم عن هذا المبلغ طوال فترة منحه الجنسية ويمنع نقصانه.

مدة منح الجنسية وآليات الرقابة وسحبها

وأكد أمين عام وزارة الاستثمار أن الجنسية الأردنية تمنح خلال 4 أشهر من تاريخ استيفاء المستثمر لكافة الشروط.

وبين القطارنة أن الاستثمارات تخضع لرقابة مستمرة لمدة 5 سنوات، مع ضرورة استمرار حصص المستثمر داخل الشركات المساهم بها طوال هذه المدة.

وشدد على أن الجنسية الأردنية مميزة وتمنح فقط لمن يقدم إضافة حقيقية للاقتصاد، وفي حال إخلال المستثمر بأي من شروط المنح، يتم سحب الجنسية منه فورا.

وأوضح القطارنة أن الهدف الرئيسي للقرار هو تحسين أداء الاقتصاد الأردني وتوفير فرص عمل جديدة، كاشفا أن هنالك 685 مستثمرا حصلوا فعليا على الجنسية الأردنية عبر هذا البرنامج نظرا لأن الجنسية الأردنية مطلوبة بشدة.

وأكمل أن من أهداف الحكومة الرئيسية هو توجيه الاستثمار نحو المحافظات خارج العاصمة، خصوصا وأن تلك المحافظات تتميز بقطاعات واعدة ومتنوعة مثل التعدين وصناعة الملابس.

منح الإقامة عبر الاستثمار العقاري

وفيما يتعلق بالإقامة، أضاف القطارنة أن وزارة الاستثمار تمنح حق الإقامة في الأردن لأي مستثمر يقوم بشراء عقار وفق الضوابط التالية: