النائب الزعبي يطالب بلجنة مشتركة لمراجعة اتفاقية التنقيب على المعادن محذرا من "شبهات المحاباة".

وزير الطاقة يشترط تسجيل الشركات للسماح بعمليات التنقيب ويؤكد: لا نغالي بالكفالات.

أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة عدم السماح بالتنقيب إلا لـشركة مسجلة حسب التشريعات الأردنية، موضحا أن الشركة التي حصلت على الموافقة بالتنقيب كانت قد تقدمت بـطلب وكفالة بموجب التشريعات المعمول بها.

ونوه الوزير إلى أن الوزارة لا تغالي بقيمة الكفالات "حتى لا تؤثر على كلف الاستثمارات".

وأضاف الخرابشة أن الحكومة تراعي إمكانية جذب المستثمر ومصالحنا، مشيرا إلى أن العوائد "متغيرة حسب السعر العالمي" ولـأول مرة يتم إدخال الربح غير المتوقع.

وشدد على أن أي شركة تتقدم لـلاستثمار بالثروات الطبيعية لا بد لها من التعاقد مع ذراع فني ذي مصداقية، كما عليها أن تثبت ملاءتها المالية كما وأثبتت المعرفة والخبرة الفنية، وذلك حسب التشريعات الأردنية التي تدخل بفرصة استثمارية بـامتياز.

جاء رد الوزير على ما أثاره النائب عوني الزعبي بشأن مشروع قانون التصديق على اتفاقية النحاس والمعادن المصاحبة في منطقة أبي خشيبة، والتي أبرمت بين الحكومة وشركة "وادي عربة للمعادن".

حيث أكد الزعبي أن التنقيب عن الثروات الطبيعية يمثل أهم مصادر الدخل الوطني المستقبلي وجزءا من الرؤية الاقتصادية. لكنه شدد على أن الإيمان بالتنقيب لا يعني قبول أي اتفاقية، مطالبا بأن يكون الاستثمار في مقدرات الأردن في إطار شفاف ومدروس ومتوازن بين المصلحة العامة والمردود الاقتصادي.

وأثار الزعبي تساؤلات جوهرية حول آلية منح الامتياز لشركة "وادي عربة" بالرغم من أنها حديثة التأسيس في عام 2025 ولم تثبت قدرتها الفنية أو المالية أو خبرتها في المجال.

وانتقد منح الشركة حق الاستكشاف والتطوير والتشغيل والتسويق دفعة واحدة في اتفاق طويل الأمد، مما يفتح الباب أمام شبهات المحاباة وغياب المنافسة العادلة، مطالبا بتوضيح أسباب منح الامتياز لشركة واحدة دون طرح عطاءات.

كما انتقد الزعبي غياب أي بيانات عن الجدوى الاقتصادية أو نسب عوائد الخزينة أو التزامات الشركة تجاه الدولة والبيئة والمجتمع المحلي.

وأكد أن الواجب الوطني يقتضي تحويل مشروع القانون إلى لجنة مشتركة تجمع الطاقة والقانونية لـمراجعته بدقة لضمان أن يكون استثمار أبي خشيبة نموذجا للحكومة الرشيدة وليس سابقة للغموض أو الفساد.