90% من إجمالي الإنفاق العام العراقي يوجه لتغطية الرواتب وبرامج الرعاية الاجتماعية.

يوظف القطاع العام حوالي 4 ملايين موظف، يضاف إليهم 5 ملايين آخرين يعتمدون على معاشات التقاعد والرعاية.

اعتماد شبه كامل على الإيرادات النفطية لتغطية هذا الإنفاق، وعجز هيكلي في الموازنة.

قبل أيام فقط من الانتخابات المقررة في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، تعهد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بإجراء "إصلاحات أشبه بالعمليات الجراحية" لإعادة تشكيل الاقتصاد، مركزا على خفض العجز وتقليص الاعتماد على الدولة كموظف رئيسي.

معضلة الأرقام التي تقيد الاقتصاد

في مقابلة مع وكالة "بلومبرغ"، كشف السوداني عن معضلة الأرقام التي تقيد الاقتصاد العراقي؛ فإلى جانب الـ 9 ملايين مستفيد من الرواتب والرعاية، أوضح أنه أضاف بنفسه ما يقرب من 700 ألف وظيفة جديدة إلى الجهاز الحكومي منذ توليه المنصب قبل 3 سنوات.

وفسر رئيس الوزراء هذا التوسع بأنه كان ضروريا "لكسب بعض الوقت" وتفادي تكرار احتجاجات الشباب الدامية التي اندلعت في 2019.

اقرأ أيضا: بعد تفشيها بالعراق.. فرنسا ترفع مستوى التحذير من إنفلونزا الطيور إلى "مرتفع" إثر تسجيل إصابات جديدة

يعتمد المشروع الإصلاحي الذي يقترحه السوداني على معطى ديمغرافي أساسي: 60% من سكان العراق البالغ عددهم 47 مليون نسمة هم دون سن الـ 25 عاما. وتهدف الخطة إلى تغيير هذا الواقع من خلال:

توجيه الشباب: دفع هذه الشريحة الواسعة نحو العمل في القطاع الخاص.

جذب الاستثمارات: تبسيط القوانين لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، خصوصا في القطاعات غير النفطية كالتصنيع والزراعة والسياحة.

تعزيز قطاع الطاقة: أشار السوداني إلى منح شركات النفط والغاز الأمريكية مثل "هاليبورتون" "شروطا تفضيلية" لتطوير الحقول والاستفادة الكاملة من إمكانات الهيدروكربونات.

يرتهن تنفيذ هذه الخطط بشكل كامل بالنتائج السياسية للانتخابات المقبلة. وعلى الرغم من أن التوقعات تشير إلى أن ائتلاف السوداني "ائتلاف البناء والتنمية" سيحصل على أكبر عدد من المقاعد، إلا أن النظام السياسي في العراق يحتاج إلى مفاوضات طويلة لتشكيل تحالفات حاكمة.

وصف السوداني الانتخابات القادمة بأنها "مفصلية"، معتبرا أنها ستحدد ما إذا كان العراق "سيمضي قدما لحماية الاستقرار والمسار نحو الازدهار"، أو سيعود إلى "الأزمات، والاقتتال الداخلي، والفساد المستشري".