وزير الاتصال الحكومي يؤكد استقلالية صندوق الضمان الاجتماعي

أكد وزير الاتصال الحكومي والناطق باسم الحكومة محمد المومني أن الحكومة لا تتغول على أموال صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، مشددا على أن إدارة الصندوق تتم وفق معايير مهنية واستقلالية واضحة.

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد الأربعاء على هامش جلسة مجلس الوزراء في عمان، حيث أشار المومني إلى أن الحكومة تولي أهمية قصوى لحماية أموال الضمان الاجتماعي وضمان استثمارها بأمان وكفاءة.

السندات الحكومية استثمار آمن ومجز

وأوضح المومني أن السندات الحكومية تعد من أفضل خيارات استثمار أموال الصندوق، كونها توفر عوائد مجزية ومخاطر منخفضة.

اقرأ أيضا: الحكومة تقر إعفاءات وخصومات واسعة على "المسقفات" والرسوم البلدية حتى نهاية العام وتسوية 1291 قضية ضريبية

وأشار إلى أن البنوك التجارية تتسابق للاكتتاب في هذه السندات لما توفره من عائد مضمون وأمان مالي مرتفع، مؤكدا أن هذه الاستثمارات تخدم مصلحة الصندوق وأصحاب الحقوق المضمونين.

مشروع قانون جديد لتعزيز استقلالية الصندوق

وأضاف الوزير أن الحكومة ستقدم إلى البرلمان مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد، والذي يهدف إلى تعزيز استقلالية المؤسسة وإدارتها وفق نموذج يشبه حوكمة البنك المركزي.

وأوضح المومني أن هذا القانون الجديد سيسهم في تحسين مستوى الشفافية والحوكمة، وضمان إدارة مالية مستقلة للصندوق، بما يضمن استدامة أمواله وحماية حقوق المشتركين على المدى الطويل.

التزام الحكومة بحماية أموال الضمان الاجتماعي

أكد الوزير أن الحكومة ملتزمة بإدارة صندوق الضمان الاجتماعي بطريقة تحافظ على أمواله وتحمي مستحقات المواطنين، مشددا على أن الاستثمار في السندات الحكومية يمثل خيارا آمنا وفعالا ضمن استراتيجية شاملة للاستثمار المستدام.