النطاق المستهدف للفائدة يصل إلى 3.75%-4% بإجماع أعضاء لجنة السوق المفتوحة.

الفيدرالي يلمح إلى إمكانية تنفيذ زيادة إضافية لأسعار الفائدة قبل نهاية العام.

عوائد سندات الخزانة تقفز والرهن العقاري يتجاوز 7.19% عقب قرار الفيدرالي.

التقديرات الرسمية ترجح تعذر وصول التضخم إلى هدف 2% قبل عام 2029.

وافق مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، يوم الأربعاء، على رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية (25 نقطة أساس)، في أول زيادة من نوعها منذ أكثر من ثلاث سنوات، ليصل النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى ما بين 3.75% و4%.

وجاء هذا القرار بإجماع أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية بنسبة 12-0، هادفا إلى مواجهة الضغوط التضخمية المستمرة التي تغذيها ارتفاعات أسعار النفط والطاقة.

وأكدت اللجنة في بيانها الرسمي أن التضخم لا يزال عند مستويات مرتفعة، مبينة أن هذا الإجراء يهدف إلى تسريع العودة نحو المستهدف البالغ 2%.

وأظهرت التقديرات الاقتصادية المحدثة أن 16 من أصل 18 مشاركا في الاجتماع يتوقعون تنفيذ زيادة إضافية أخرى قبل نهاية العام الحالي، في حين رأى عضوان فقط الاكتفاء بالزيادة الحالية.

وأشارت التوقعات إلى استقرار الفائدة في الأعوام المقبلة، مع احتمال بدء خفض واحد في عام 2028 وخفض آخر على الأقل في عام 2029.

وجاء هذا التحول النقدي عقب التصريحات التي أدلى بها رئيس البنك المركزي الفيدرالي، كيفن وورش، في منتدى "جاكسون هول" في أواخر آب/أغسطس الماضي، والتي رفعت تسعير الأسواق لاحتمال الارتفاع إلى أكثر من 90%.

وأوضح وورش أن استمرار متانة سوق العمل وصعود أسعار الطاقة قد يؤديان إلى ترسيخ توقعات التضخم بين المستهلكين والشركات، مما يتطلب تدخلا سريعا وحاسما من صناع السياسة النقدية.

وعلى صعيد الأسواق المالية، قفزت عوائد سندات الخزانة الأميركية بشكل ملحوظ، حيث صعد العائد على السندات لأجل 10 سنوات بنحو نقطة مئوية كاملة منذ شباط/فبراير الماضي، بينما ارتفع العائد على السندات لأجل عامين بوتيرة أسرع.

كما انعكس القرار على كلف الاقتراض العقاري، إذ قفز معدل الفائدة على الرهن العقاري الثابت لأجل 30 عاما إلى 7.19%، بزيادة تتجاوز نقطة مئوية كاملة مقارنة بالعام الماضي.

ويشار إلى أن لجنة السوق المفتوحة تتوقع أن يصل معدل التضخم العام وفق مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي إلى 3.7% خلال العام الحالي، في حين يقدر التضخم الأساسي بنحو 3.4%. ولا يتوقع البنك المركزي الوصول إلى مستهدفه الرسمي البالغ 2% قبل عام 2029، رغم الترجيحات بحدوث انخفاض حاد في مؤشرات الأسعار خلال عام 2027.