أكد تقرير حديث صادر عن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن الأردن نجح في التعامل مع تداعيات الحرب في المنطقة، مشيرا إلى أن الإجراءات التي اتخذتها المملكة بخصوص الارتفاعات التي طالت أسعار الطاقة جراء التوترات الإقليمية، أسهمت في تخفيف الصعوبات على الاقتصاد الوطني.

إجراءات حكومية للحد من التداعيات الاقتصادية

وأوضح التقرير أن التدابير الاستباقية المتخذة ساعدت في تجنب آثار اقتصادية أوسع نطاقا، وذلك وفقا للمعطيات التالية:

إمدادات الغاز الطبيعي: تمكن الأردن من التخفيف من حدة الانقطاعات المؤقتة في إمدادات الغاز الطبيعي بفضل احتياطيات الوقود المتوفرة لديه.

حزمة التدابير الحكومية: اتخذت الحكومة منذ اندلاع التوترات بالمنطقة سلسلة من الإجراءات شملت:

توفير مخزون استراتيجي من السلع والمشتقات النفطية.

إجراءات تتعلق بسلاسل الإمداد والتزويد.

تدابير تخص قطاعات الزراعة والسياحة وحماية المواطنين، بالإضافة إلى إجراءات أخرى.

توقعات النمو وحجم الاحتياطي والضغوط القائمة

رصد تقرير البنك الأوروبي مؤشرات الأداء المستقبلي للاقتصاد الأردني، مبينا عناصر القوة والضغط التي تحيط به:

توقعات النمو الاقتصادي: من المتوقع أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 2.6% خلال العام الحالي، على أن ترتفع هذه النسبة لتصل إلى 2.8% خلال العام المقبل 2027.

الاحتياطي النقدي: يمتلك الأردن احتياطيا كبيرا من العملات الأجنبية، حيث وصلت قيمته لأكثر من 27 مليار دولار.

الضغوط الاقتصادية المستمرة: أشار التقرير إلى أنه بالرغم من هذه المؤشرات، لا يزال الاقتصاد الوطني يواجه بعض الضغوط ذات الصلة بعجز الموازنة، المديونية، والتضخم.

آفاق النمو الاقتصادي لمنطقة (SEMED)

تقرير البنك الأوروبي حول آفاق المنطقة: توقع التقرير أن يتراجع نمو منطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط (SEMED) إلى 2.5% بالعام الحالي، على أن يتعافى في عام 2027 ليرتفع متوسط النمو عبر المنطقة إلى 4.2%.

وأوضح البنك أن التوترات الإقليمية بالمنطقة، وارتفاع أسعار الطاقة، واضطرابات حركة التجارة، لا تزال تشكل جميعها ضغوطا ملموسة على الآفاق الاقتصادية للدول.