قال الخبير الاقتصادي في جامعة اليرموك، الدكتور قاسم الحموري، إن الموازنة العامة تمثل مرآة حقيقية لتوجهات الدولة الاقتصادية، حيث تحدد أولويات الإنفاق والإيرادات، وتكشف مدى قدرة الحكومة على تحقيق التوازن بين التمويل والإنتاج.

وفي حديث خاص لـ "أخبار رؤيا" حول ملامح الموازنة المقبلة، أشار الحموري إلى أن الأردن ما يزال يعاني من "عجز مالي مزمن".

وأرجع سبب ذلك إلى استمرار تجاوز النفقات الجارية للإيرادات، الأمر الذي يجعل من الصعب تحقيق استدامة مالية حقيقية دون إعادة هيكلة جذرية للإنفاق العام.

البطالة وضرورة المشاريع الإنتاجية

شدد الخبير الاقتصادي على أن معدلات البطالة المرتفعة، التي تجاوزت 21%، تستدعي من الحكومة التركيز الفوري على النفقات الرأسمالية.

وطالب بتوجيه هذه النفقات نحو "مشاريع إنتاجية" قادرة على خلق فرص عمل حقيقية ومستدامة، خاصة في القطاعات الحيوية كالزراعة والصناعة والسياحة.

واعتبر الحموري أن هذا التوجه "واجب وطني قبل أن يكون خيارا ماليا".

وعلى صعيد متصل، أعرب الدكتور الحموري عن قلقه البالغ من "غياب أي زيادات على رواتب الموظفين والعسكريين والمتقاعدين في الموازنة المقبلة".

وحذر من أن هذا الأمر "سيؤثر سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين ويبقي الأسواق في حالة ركود"، وهو ما يتجلى، وفقا لقوله، في ضعف الطلب المحلي وإغلاق العديد من المحال التجارية.

وانتقد الحموري ما وصفها بـ "العقلية المحاسبية الضيقة" لدى الحكومة في التعامل مع هذا الملف، التي ترى أن رفع الرواتب يزيد العجز فقط.

وفي المقابل، طرح رؤية مغايرة مفادها أن "الزيادة المنضبطة" للرواتب قد تنعكس إيجابا على النمو الاقتصادي وعلى الإيرادات الضريبية نفسها.

موازنة "تقليدية"

على الرغم من التوقعات الرسمية بنمو اقتصادي يتراوح بين 2.9% و 3% خلال السنوات المقبلة، يرى الحموري أن إعداد الموازنات في الأردن "لا يزال يتم بطريقة تقليدية"، دون مراعاة للتحديات الاقتصادية الراهنة أو لاحتياجات سوق العمل.

ودلل على ذلك باستمرار "الاعتماد على الضرائب غير المباشرة"، مثل ضريبة المبيعات والمحروقات والجمارك، كمصدر رئيسي للإيرادات، بدلا من "المضي قدما في إصلاح ضريبي حقيقي يقوم على العدالة وتوسيع القاعدة الإنتاجية".

كما دعا الحموري إلى تعزيز "الشفافية والمساءلة" في آ آليات تمويل العجز.

وأوضح أنه على الرغم من أن العجز المقدر يبلغ نحو ملياري دينار سنويا، إلا أن "الحكومة غالبا ما تلجأ إلى اقتراض مبالغ تتجاوز ذلك بكثير".

وشدد قائلا: "إذا كان التمويل بالاقتراض، فلا بد أن يقتصر على تغطية العجز الفعلي فقط"، مشيرا إلى أهمية أن يكون المواطن مطلعا على تفاصيل الإنفاق ومصادر التمويل.

اقرأ أيضا: مجلس الوزراء يقر مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026 تمهيدا لإرساله إلى مجلس الأمة

المشاريع الكبرى والحماية الاجتماعية

وفيما يتعلق بمشاريع البنية التحتية الكبرى، مثل "مشروع الناقل الوطني للمياه"، اعتبرها الحموري "خطوة مهمة".

لكنه أكد على حاجتها الماسة إلى "ربطها بمشاريع طاقة متجددة وتمويل وطني مستدام".

واقترح الخبير الاقتصادي في هذا الصدد "إنشاء صندوق سيادي وطني" يتيح للمواطنين والمؤسسات المساهمة في تمويل هذه المشاريع الحيوية.

وأضاف أن نجاح هذه المشاريع "بشفافية وبعيدا عن الفساد" يمكن أن يفتح الباب أمام مشروعات وطنية أخرى، مثل "خط سكة حديد داخلي" أو "إنشاء مطار جديد في شمال المملكة" لتسهيل التصدير وتخفيف الضغط عن مطار الملكة علياء الدولي.

وفي ختام حديثه، تطرق الحموري إلى ملف الحماية الاجتماعية، مؤكدا أن الأثر "ما يزال محدودا".

وأشار إلى أن المخصصات، كما حدث سابقا في ضريبة دعم الجامعات، "لا تصل بالكامل إلى مستحقيها"، داعيا إلى وضع "آليات رقابية أكثر صرامة لضمان العدالة في توزيع الدعم".