كشفت وزارة الصناعة والتجارة والتموين عن مؤشرات أداء مشجعة ضمن جهودها الرقابية وحماية المستهلك خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري (حتى نهاية تشرين الأول).

أعلنت وزارة الصناعة والتجارة تعاملها مع 1100 بلاغ يخص المستهلكين، ونجحت في تسوية وإغلاق 913 منها، لتلامس نسبة الإنجازفي معالجة القضايا حاجز 83% ، ولم تقتصر جهود الرقابة على التسوية؛ إذ أكدت الوزارة أنها أصدرت 27 مخالفة صريحة استنادا إلى نصوص قانون حماية المستهلك، في خطوة تؤكد التزامها بتوفير الغطاء القانوني للمواطنين وضمان حقهم في الحصول على سلع وخدمات ذات جودة ومواصفات عالية.

المديرية في صدارة العمل

صرح الناطق الإعلامي باسم الوزارة، ينال البرماوي، في بيان صدر اليوم الأربعاء، أن مديرية حماية المستهلك تعاملت مع جميع الشكاوى والملاحظات الواردة بجدية تامة ومهنية عالية ، وأوضح البرماوي أن إجراءات العمل تضمنت تدقيقا شاملا لكافة التفاصيل، حيث تم حل غالبية القضايا عبر التواصل المباشر بين المشتكي والبائع أو مزود الخدمة المعنية.

وأشار البرماوي إلى أن معدل الاستجابة لتصويب المخالفات كان مرتفعا، الأمر الذي يعكس وعيا متناميا لدى حلقات التزويد بضرورة التقيد بنصوص القانون وأن القضايا المقدمة كانت متباينة في طبيعتها وموضوعها وقيمتها المادية، لكن الوزارة تلتزم بمعالجتها بذات الجهد، مؤكدا أن الهدف الجوهري للقانون هو توفير الحماية للمستهلك بغض النظر عن قيمة السلع المشتراة، مما يسهم في بناء سوق أكثر عدالة.

الخدمات والكهربائيات تتصدران قائمة البلاغات

قدم الناطق الإعلامي تحليلا دقيقا لتوزيع البلاغات حسب القطاعات، مبينا أن قطاع الخدمات تصدر القائمة بنسبة 26% (285 شكوى)، تلاه مباشرة قطاع الكهربائيات بنسبة 24% (265 شكوى).

القطاع عدد الشكاوى - النسبة المئوية

الخدمات 28526 % الكهربائيات 26524 % السيارات 16615 % التجارة الإلكترونية 15314 % قطاعات أخرى (الألبسة، الأثاث، إلخ) متبقية21% .

وأوضح البرماوي أن قضايا "خدمات ما بعد البيع" احتلت المرتبة الأولى بعدد 483 شكوى (44%) وتلتها قضايا السلع والخدمات المعيبة بعدد 331 شكوى (30%) وجاءت قضايا الكفالات والعقود في المرتبة الثالثة بـ 273 شكوى (25%).

تذكير قانوني ومسؤولية مستمرة

ذكر البرماوي بأن المادة (3) من قانون حماية المستهلك رقم (7) لسنة 2017 قد رسمت بوضوح حقوق المستهلكين، ومن أهمها: الحصول على سلع أو خدمات تحقق الغرض منها دون المساس بالصحة، وكذلك الحصول على معلومات دقيقة ووافية عن السلعة وشروط البيع.

وتواصل المديرية مهامها الأساسية المتمثلة في استلام البلاغات، والتحقيق فيها، ومكافحة الإعلانات المضللة، واتخاذ الإجراءات العقابية بحق المخالفين، إضافة إلى العمل على توعية المستهلكين ومنشآت الأعمال بحقوقهم وواجباتهم القانونية.