سجّل سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي تراجعًا بنسبة 0.1% ليصل إلى 1.1575 دولار

واصل اليورو تراجعه في السوق الأوروبية ،الثلاثاء ، مقابل سلة من العملات العالمية، ليعمّق خسائره لليوم الرابع على التوالي أمام الدولار الأمريكي، مسجلًا أدنى مستوى له في أسبوعين، وسط تقييم المستثمرين لشروط اتفاق التجارة

الجديد بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، والذي فُسّر على نطاق واسع بأنه يدعم الاقتصاد الأمريكي أكثر من الأوروبي.

وسجّل سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي تراجعًا بنسبة 0.1% ليصل إلى 1.1575 دولار، وهو المستوى الأدنى منذ 17 يوليو الجاري، مقارنة بسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1588 دولار، فيما بلغ أعلى مستوى خلال

الجلسة عند 1.1599 دولار.

اقرأ أيضاً: الأسواق الامريكية تترقب أسبوعاً حاسماً: ارتفاع في الأسهم وسط ترقب لنتائج العمالقة وقرار الفيدرالي ومهلة ترمب التجارية

وكان اليورو قد أنهى تعاملات الاثنين على انخفاض حاد بنسبة 1.3%، في أكبر خسارة يومية له منذ 12 مايو الماضي.

ويأتي هذا التراجع بعد أيام من إعلان اتفاق تجاري جديد بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين خلال اجتماعهما في اسكتلندا، والذي تضمّن فرض رسوم جمركية أمريكية بنسبة 15% على

واردات أوروبية تشمل السيارات والأدوية وأشباه الموصلات، اعتبارًا من 1 أغسطس.

وفي المقابل، أعفى الاتحاد الأوروبي مجموعة من السلع الأمريكية من الرسوم بشكل كامل، وشملت معدات الطيران وبعض الأدوية والمنتجات الزراعية

الاستراتيجية.

وتضمّن الاتفاق أيضًا استمرار الرسوم على الصلب والألمنيوم عند 50% مع احتمالية تعديلها لاحقًا، إلى جانب استثمارات أوروبية ضخمة تصل إلى 600 مليار دولار في الاقتصاد الأمريكي خلال ولاية ترمب الثانية، فضلًا عن التزام

بشراء منتجات طاقة أمريكية بقيمة 750 مليار دولار خلال ثلاث سنوات.

وقد وصف ترمب الاتفاق بأنه "خطوة لتقليص العجز التجاري الأمريكي مع أوروبا"، بينما اعتبرته فون دير لاين بمثابة "إعادة توازن" في العلاقات التجارية بين الجانبين.

ورغم هذه التصريحات الرسمية، فقد أثار الاتفاق انتقادات حادة داخل أوروبا، حيث وصفت فرنسا الاتفاق بأنه "يوم أسود" للقارة، فيما أعرب المستشار الألماني فريدريش ميرتس عن خشيته من "أضرار كبيرة" للاقتصاد الألماني بسبب

الرسوم المفروضة.

وفي سياق السياسة النقدية، كان البنك المركزي الأوروبي قد قرر الأسبوع الماضي تثبيت أسعار الفائدة عند 2.15%، وهو أدنى مستوى لها منذ أكتوبر 2022، بعد سلسلة من التخفيضات المتتالية.

ورغم النهج المتشدد للبنك، فإن الأسواق أعادت النظر في احتمالات خفض الفائدة في اجتماع سبتمبر المقبل، خاصة بعد الاتفاق التجاري الأخير، حيث تراجعت التوقعات من 50% إلى أقل من 30%.

وقالت رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاجارد إن البنك في "وضع انتظار" حالي، في ظل الضبابية التي تحيط بالاقتصاد العالمي والعلاقات التجارية الأمريكية.

وأضافت أن منطقة اليورو لا تزال تظهر مرونة، لكنها بحاجة إلى متابعة دقيقة للبيانات المقبلة، خاصة بيانات التضخم المرتقبة لشهر يوليو، التي ستكون حاسمة في توجيه السياسة النقدية.

ويتجه المتعاملون في السوق حاليًا إلى إعادة تسعير توقعاتهم للفائدة الأوروبية، وسط متابعة دقيقة لتعليقات مسؤولي المركزي الأوروبي، وأداء المؤشرات الاقتصادية التي قد تعكس مدى تأثير الاتفاق التجاري الأخير على النمو داخل منطقة

اليورو.