محكمة أمريكية تلغي رسوم ترمب الجمركية وتثير جدلاً حول صلاحيات الرئيس

ندد متحدث باسم البيت الأبيض، الأربعاء، بـ"قضاة غير منتخبين يفتقرون إلى القدرة على اتخاذ قرار بشأن كيفية إدارة حالة طوارئ وطنية على النحو السليم"، وذلك عقب قرار قضائي بتجميد الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على جميع المنتجات الداخلة إلى الولايات المتحدة.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض كوش ديساي في بيان، إن "الرئيس ترمب تعهد بوضع أميركا في المقام الأول، والإدارة ملتزمة باستخدام كل أدوات السلطة التنفيذية للاستجابة لهذه الأزمة واستعادة عظمة أميركا".

اقرأ أيضاً: ترمب: على كندا دفع 61 مليار دولار للانضمام للقبة الذهبية ما لم تصبح الولاية الأمريكية الـ51

وأتى هذا الموقف عقب إصدار محكمة أميركية متخصصة بقضايا التجارة الدولية، حكما قضى بإلغاء الرسوم الجمركية "المتبادلة" التي فرضها ترمب بنسبة 10 بالمئة على كل السلع التي تستوردها بلاده.

وقالت محكمة التجارة الدولية الأميركية في حكم اطلعت عليه "فرانس برس"، إن الكونغرس وحده يملك صلاحية فرض مثل هذه الرسوم.

وأضافت أنه "لا يمكن للرئيس أن يتذرع بقانون الاستجابة الاقتصادية الطارئة لعام 1977 لفر fert رسوم إضافية غير محدودة، على المنتجات المستوردة من كل الدول تقريبا".

وشددت المحكمة في قرارها على أن "قانون القوى الاقتصادية الطارئة الدولية يسمح للرئيس بفرض العقوبات الاقتصادية اللازمة في حالة الطوارئ لمكافحة تهديد غير عاد وغير معهود".

ولفت الحكم إلى أن المراسيم التي وقّعها ترمب في 2 أبريل وفرض بموجبها على كل المنتجات التي تستوردها بلاده رسوما جمركية تبلغ نسبتها الدنيا 10 بالمئة ويمكن أن تصل إلى 50 بالمئة، بحسب البلد المصدّر، "تتجاوز الصلاحيات الممنوحة للرئيس بموجب قانون الاستجابة الاقتصادية الطارئة لتنظيم الواردات من خلال استخدام الرسوم الجمركية".