تصادف ظهور شبكة "الـدارك ويب" في جرائم بشعة شهدتها مصر، تنوعت بين الـقتل لتجارة الأعضاء وتوريد الأسلحة وترويج الـمخدرات.

تقرير أمني يكشف أن 57% من محتوى "الإنترنت الـمظلم" غير قانوني، مؤكدا أن مخاطر دخوله تفوق أي منافع للـمستخدم العادي.

تصدرت شبكة "الـدارك ويب" (الإنترنت المظلم) عناوين الصحافة والـبيانات الـرسمية في مصر، بعدما تبين أنها الـخيط الـخفي الذي يربط بين مجموعة من الـجرائم الـمروعة الأخيرة؛ بدءا من جريمة قتل طفل في شبرا الخيمة لإنتزاع أعضائه وبثها عبر الـبث الـمباشر، مرورا بالـحصول على الـسلاح الـمستخدم في "مذبحة حلوان"، وصولا إلى ضبط عصابات تدير ترويج الـمخدرات عبر الـشبكة.

وتشير الـتقارير الأمنية، وفي مقدمتها تقرير شركة "كراود سترايك"، إلى أن "الـدارك ويب" يمثل الـجزء الـمشفر من الإنترنت الذي لا تصل إليه محركات الـبحث الـتقليدية ويتطلب أدوات خاصة مثل متصفح "تور".

وتعود نشأته إلى عام 2002 بمبادرة من معمل أبحاث الـبحرية الأمريكية لتطوير اتصالات مشفرة، قبل أن يتحول إلى بيئة خصبة للجرائم التي تشكل نحو 57% من إجمالي محتواه، معتمدا على الـعملات الـمشفرة لتمرير الـصفقات الـمشبوهة.

وفي حين يميز الـخبراء بين الإنترنت الـمفتوح، والإنترنت الـعميق الـمحمي بكلمات سر، والإنترنت الـمظلم، يشدد الـمختصون على أن حماية الـمواطنين لا تـتطلب إجراءات معقدة؛ كون هذه الـشبكة ليست هجوما سيبرانيا يلاحق الأفراد، بل تشبه "مناطق اللصوص" التي يعرض الشخص نفسه لمخاطرها بمجرد الدخول إليها، مؤكدين أن الابتعاد الـتام عنها واتباع قواعد الأمان الـرقمي الـتقليدية هما الـسبيل الأمثل للوقاية.