بات الاحتياطي النفطي الاستراتيجي إحدى الأدوات التنفيذية والاستراتيجية الرئيسية التي تعتمد عليها إدارة الرئيس ترمب للتخفيف من حدة آثار قفزات أسعار الوقود

تراجع مخزون الولايات المتحدة من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي إلى أدنى مستوى له منذ عام 1983، وذلك مع استمرار إدارة الرئيس دونالد ترمب في السحب المكثف منه للحد من تداعيات الحرب الراهنة مع إيران ومحاولة احتواء الارتفاع القياسي في أسعار الطاقة العالمية.

وأظهرت بيانات فيدرالية صدرت الاثنين سحب 8.9 مليون برميل إضافي خلال الأسبوع الماضي، ليهبط حجم الاحتياطي المخصص للطوارئ إلى 340.3 مليون برميل من النفط الخام، متجاوزا بذلك المستوى المتدني الذي سجل في يوليو 2023 عقب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

خسارة 18% من المخزون منذ اندلاع المواجهة مع طهران

وبناء على هذه الأرقام، يكون الاحتياطي الأمريكي قد انخفض بنحو 75 مليون برميل، أي ما يعدل 18% من قيمته، منذ اندلاع الحرب مع إيران في أواخر شهر فبراير الماضي، ليستقر المخزون الإجمالي عند مستوى يقل عن نصف طاقته الاستيعابية القصوى.

ويعتبر هذا المستوى هو الأدنى على الإطلاق منذ يوليو من عام 1983، حينما كانت إدارة الرئيس الأسبق رونالد ريغان تعمل على بناء هذا الاحتياطي للمرة الأولى في تاريخ البلاد، وفي ظل اقتصاد أمريكي كان أصغر حجما بكثير مما هو عليه الآن.

أداة ترمب لكبح الأسعار ومخاوف من موسم الأعاصير

وبات الاحتياطي النفطي الاستراتيجي إحدى الأدوات التنفيذية والاستراتيجية الرئيسية التي تعتمد عليها إدارة الرئيس ترمب للتخفيف من حدة آثار قفزات أسعار الوقود على المستهلكين والشركات داخل الولايات المتحدة، إلى جانب دعم استقرار الأسواق النفطية المضطربة.

ورغم أن الحكومة الأمريكية ستكون ملزمة بإعادة شراء النفط وتكوين المخزون مجددا في وقت لاحق، إلا أن مخاوف كبيرة تدور حول إمكانية تزامن عمليات إعادة الشراء مع بدء موسم الأعاصير، مما قد يهدد أمن الإمدادات في حال تعرض مناطق الإنتاج أو موانئ التصدير لأي اضطرابات مناخية مفاجتة.