أظهرت البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي ارتفاع إجمالي حوالات العاملين الواردة إلى المملكة بنسبة اثني عشر وأربعة بالمائة خلال الربع الأول من عام ألفين وستة وعشرين، حيث بلغت قيمتها ألفا ومائتين وواحدا وثلاثين مليونا وسبعمئة ألف دولار.

وفي المقابل، سجلت الحوالات الصادرة من المملكة ارتفاعا بنسبة ثلاثة عشر وستة بالمائة خلال الفترة نفسها، لتصل إلى أربعمائة وسبعة وسبعين مليونا وأربعمائة ألف دولار.

توزيع جغرافيا الحوالات الواردة والدول المتصدرة للتدفقات

وبحسب البيانات الصادرة، احتلت الحوالات الواردة من دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى من إجمال التدفقات القادمة إلى المملكة بنسبة اثنين وعشرين وتسعة بالمائة.

وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثانية بنسبة تسعة عشر واثنين بالمائة، تلتها المملكة العربية السعودية بنسبة ثمانية عشر وثلاثة بالمائة.

كما حلت دولة قطر في المرتبة الرابعة بنسبة تسعة وخمسة بالمائة، يليها دولة الكويت بنسبة خمسة وأربعة بالمائة، في حين شكلت الدول الأخرى المتبقية أربعة وعشرين وسبعة بالمائة من مجموع الحوالات الواردة.

الوجهات الرئيسية للحوالات المالية الصادرة خارج المملكة

أما على صعيد الحوالات الصادرة من الأردن إلى الخارج، فقد تبين أن جمهورية مصر العربية تمثل الوجهة الرئيسية الأولى لهذه الأموال؛ إذ استحوذت على ما نسبته أربعون وستة بالمائة من إجمال الحوالات الخارجة.

وجاءت بنغلادش في المرتبة الثانية بنسبة حادي عشر وتسعة بالمائة، يتبعها جمهورية الفليبين في المرتبة الثالثة بنسبة خمسة بالمائة تماما، بينما تقاسمت الدول الأخرى المتبقية ما نسبته اثنان وعشرون وخمسة بالمائة من مجموع الحوالات المالية الصادرة.