حققت المملكة العربية السعودية زيادة كبيرة في صادرات النفط الخام عبر موانئ البحر الأحمر، في خطوة استراتيجية لتعويض تعطل الإمدادات عبر مضيق هرمز، رغم أن التدفقات لم تصل بعد إلى المستويات القصوى المستهدفة.

ميناء ينبع: البديل العالمي الأبرز

وأظهرت البيانات أن صادرات النفط من ميناء ينبع بلغت نحو 4 ملايين برميل يوميا خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من أبريل، وهو ما يمثل زيادة بنحو 5 أضعاف مقارنة بمستويات ما قبل اندلاع الصراع مع إيران، لكنه لا يزال يعادل حوالي 80% فقط من الهدف التصديري الذي تسعى إليه الرياض.

خط أنابيب "شرق-غرب"

ويعتمد هذا التحول بشكل جوهري على خط أنابيب "شرق-غرب"، الذي يمتد لمسافة 1200 كيلومتر، حيث تقوم شركة "أرامكو السعودية" بضخ الخام لضمان استمرارية الإمدادات العالمية.

وأكدت الشركة قدرتها على ضخ ما يصل إلى 7 ملايين برميل يوميا عبر الخط، منها نحو 5 ملايين برميل مخصصة للتصدير الخارجي، بينما يوجه المتبقي لتغذية المصافي المحلية.

تحول الوجهة نحو الأسواق الآسيوية

في سياق متصل، كشفت التقارير عن تغير في خارطة وجهة الصادرات السعودية؛ حيث باتت معظم الشحنات تتجه نحو الأسواق الآسيوية، بديلا عن أوروبا وأمريكا الشمالية.

وتسلك هذه الشحنات طريقا جنوبيا عبر مضيق باب المندب، رغم التحديات الأمنية التي تمثلها التهديدات في تلك المنطقة.

تحديات لوجستية وأمنية

رغم الجاهزية العالية لخط الأنابيب، إلا أن الصادرات الفعلية تتأثر بمدى توفر ناقلات النفط وجاهزية أرصفة الميناء.

كما يبقى مسار الشحن عبر قناة السويز خيارا ممكنا للوصول إلى الأسواق الغربية، مما يمنح المملكة مرونة عالية في تناول الأزمات الجيوسياسية التي تعصف بمضيق هرمز.