الكويت تطالب بضمانات دولية لحماية طرق التجارة وإمدادات الطاقة.

أعربت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان رسمي صدر عنها يوم الأربعاء، عن ترحيب دولة الكويت بإعلان فخامة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وثمنت الكويت عاليا الجهود الدولية التي بذلت لتحقيق هذا الاتفاق، مشيدة بشكل خاص بالدور المحوري الذي اضطلعت به جمهورية باكستان الإسلامية في تهدئة الأوضاع وتجنيب المنطقة مزيدا من التصعيد العسكري.

وأكدت الخارجية في بيانها دعم دولة الكويت الثابت لكافة جهود الوساطة والمساعي الرامية إلى إعادة التهدئة، معربة عن أملها في أن يكون هذا الإعلان مقدمة للتوصل إلى تسوية شاملة ومستدامة تعمل على تعزيز ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما شددت الكويت على أهمية الالتزام الكامل ببنود وقف إطلاق النار، بما يضمن تهيئة الظروف الملائمة لانطلاق حوار سياسي جاد بين الأطراف المعنية.

وفي سياق متصل، طالبت دولة الكويت الجمهورية الإسلامية الإيرانية والفصائل والميليشيات الموالية لها بالوقف الفوري لكافة الأعمال العدائية التي تقوض استقرار الدول، مؤكدة على ضرورة احترام سيادة الدول وضمان عدم تكرار الانتهاكات السابقة.

واعتبر البيان أن تثبيت التهدئة يتطلب نوايا صادقة وإجراءات ملموسة على أرض الواقع لحماية السلم الإقليمي.

واختتمت وزارة الخارجية بيانها بالتشديد على ضرورة ضمان حرية الملاحة الدولية في مضيق هرمز وكافة الممرات البحرية في المنطقة، وذلك استنادا إلى أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.

وأكدت الكويت أن حماية طرق التجارة العالمية وضمان تدفق إمدادات الطاقة يمثلان مصلحة دولية عليا تستوجب تعاون جميع الأطراف للحفاظ على سلامة الملاحة ومنع أي تهديدات قد تطال هذا المرفق الحيوي.