كيف نجح الأردن في جذب 628 شركة جديدة رغم التحديات الإقليمية؟.

أكد وزير الاستثمار طارق أبو غزالة، أن الرؤية الاقتصادية للمملكة ترتكز بمقامها الأول على تحديث الاقتصاد الأردني ورفع معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، عبر تفعيل محاور الاستثمار المحلي والأجنبي على حد سواء؛ كاشفا أن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر تجاوز خلال العام الماضي حاجز الملياري دولار، بنسبة زيادة بلغت نحو 25%، وهو المستوى الأعلى الذي يسجل منذ عام 2017.

مؤشرات الثقة وجذب الاستثمار

وأوضح أبو غزالة أن هذه الأرقام تعكس ثقة متزايدة من المستثمرين الدوليين بالاقتصاد الوطني، مشيرا إلى نجاح 628 شركة جديدة في الاستفادة من الحوافز والإعفاءات الضريبية خلال العام المنصرم؛ كما طمأن الوزير بأن المؤشرات الأولية لعام 2026 لا تزال إيجابية للغاية، مع توقعات بتدفق مزيد من الرؤوس الأموال نحو مشاريع استراتيجية نوعية.

تسهيل "رحلة المستثمر"

وبين وزير الاستثمار أن الحكومة تعمل ضمن خطة متكاملة لإعادة النظر في "رحلة المستثمر"، عبر:

تحسين الخدمات: رفع كفاءة التعامل مع الطلبات الاستثمارية.

تبسيط الإجراءات: ضمان سلاسة الترخيص والتشغيل للمشاريع الجديدة.

خلق فرص العمل: السعي لتحويل الاستثمارات إلى قوة دافعة لتوظيف الشباب الأردني.

متانة الاقتصاد في مواجهة الأزمات

وشدد أبو غزالة على متانة الاقتصاد الأردني وقدرته العالية على مواجهة التحديات الإقليمية، لافتا إلى أن الخبرة التراكمية للمملكة في إدارة الأزمات مكنتها من تحويل التحديات إلى فرص تنموية؛ كما أشار إلى دخول شركات عالمية كبرى لتنفيذ مشاريع بالتشارك مع القطاع الخاص المحلي، مما يعزز من تنافسية الأردن على الخارطة الاستثمارية الدولية.