ناقشت اللجنة المالية النيابية الخميس، برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات، موازنة المحكمة الدستورية لعام 2026.

وجاء النقاش بحضور عضو المحكمة الدستورية حسين القيسي، والأمين العام للمحكمة أشرف الخصاونة، وممثلين عن دائرة الموازنة العامة.

دعم نيابي لتعزيز مخصصات المحكمة

أكد رئيس اللجنة، الدكتور السليحات، أن اللجنة تدعم مختلف الجهود التي تبذلها المحكمة الدستورية، مشيرا إلى أن اللجنة ستوصي بزيادة مخصصات المحكمة المالية لتمكينها من أداء مهامها على أكمل وجه.

اقرأ أيضا: "المالية النيابية" تناقش موازنة "الصحة" لعام 2026.. إجمالي الإنفاق يقترب من مليار دينار

وأوضح السليحات أن المحكمة تقوم بدور أساسي في تعزيز مبدأ الفصل بين السلطات وترسيخ النهج الدستوري في الدولة، وهو ما يستوجب دعمها لضمان استمرارها في القيام بوظائفها الدستورية بكفاءة.

وشدد أعضاء اللجنة على أهمية دور المحكمة في تفسير القوانين وضمان عدم تعارضها مع الدستور، مؤكدين أن المحكمة تمثل ركيزة للحفاظ على التوازن بين السلطات وتعزيز مسار الإصلاح السياسي والقانوني.

المحكمة "صمام أمان" رغم تقلص الموازنة

من جهته، أكد عضو المحكمة حسين القيسي أن المحكمة تعد صمام أمان للدولة الأردنية، خصوصا في مجال تفسير القوانين وضبط العلاقة بين السلطات.

وأشار القيسي إلى أن المحكمة تسعى لتعزيز اختصاصاتها بما ينسجم مع تطوير الحياة الديمقراطية، لافتا إلى أن موازنتها تتقلص عاما بعد عام، ورغم ذلك تواصل تطوير إجراءاتها وأتمتة خدماتها القضائية.

وأضاف أن المحكمة تعمل للحؤول دون تغول أي سلطة على أخرى، في إطار دورها الدستوري الذي يهدف إلى حماية النظام الديمقراطي وصون الحقوق والحريات العامة.

الإطار التاريخي

يشار إلى أن إنشاء المحكمة الدستورية جاء كخطوة محورية في مسيرة التطوير والإصلاح في المملكة، وكمحطة رئيسية لتعزيز مبدأ الفصل بين السلطات ومنع تغول أي سلطة على أخرى.

وجاءت توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني واضحة في ضرورة إنشاء المحكمة كجهة عليا تختص بالرقابة الدستورية، والدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم، وذلك بموجب التعديلات الدستورية لعام 2011.