القضاة: كافة مدخلات المستلزمات في الصناعات الأردنية معفاة من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات وجاء هذا الإجراء لتحقيق المنافسة العادلة مع الدول الأخرى.

شدد وزير الصناعة والتجارة والتموين، يعرب القضاة، على الأهمية القصوى التي توليها الحكومة للقطاع الصناعي، مؤكدا أن جهود الوزارة تتمركز حول تعزيز القدرة التنافسية للمنتج الأردني في الأسواق العالمية، خلال اجتماعه مع اللجنة المالية النيابية.

إعفاءات جمركية ودعم مستدام

وأضاف القضاة أن كافة مدخلات المستلزمات في الصناعات الأردنية معفاة من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات وجاء هذا الإجراء لتحقيق المنافسة العادلة مع الدول الأخرى، منوها إلى أن المنافسة الحالية أصبحت بين الدول ذاتها من خلال حصصها في الأسواق

العالمية.

وفي سياق الدعم المتواصل، أشار الوزير إلى أن صندوق دعم الصناعة وهو صندوق حديث النشأة قد استفاد منه 631 مستفيدا كصناعات أردنية، ويعمل الصندوق على تخصيص منح جزئية بعد تقديم المصنع خطة عمل لتطوير إنتاجه، وأكد القضاة استمرارهذا

الدعم للثلاث سنوات القادمة كحد أدنى، دون أن يرتب ذلك أي عبء مالي إضافي على خزينة الدولة.

وكشف القضاة عن توجه الأردن لـ دخول السوق الأفريقي، الذي يعتبره سوقا واعدا لكن الدخول إليه ليس سهلا بسبب غياب اتفاقيات التجارة الحرة، مضيفا أن العمل يجري حاليا مع رواندا لتوقيع اتفاقية تجارة تفضيلية، متوقعا توقيعها في شهر نيسان 2026، مما

سيمثل بوابة صناعية أردنية مهمة في القارة الأفريقية.

ولم يقتصر التوجه على أفريقيا، فقد كشف الوزير عن سعي الحكومة لفتح بوابة أخرى في وسط آسيا، حيث بدأت التواصل وقطعت شوطا كبيرا مع جمهورية أوزبكستان التي زارها جلالة الملك عبد الله مؤخرا لتوقيع اتفاقية تجارة تفضيلية أيضا.

تبسيط قواعد المنشأ وأمن المخزون

وأقر القضاة بأن بعض اتفاقيات التجارة الحرة المبرمة، كاتفاقية الاتحاد الأوروبي، لم تستغل بشكل كامل بسبب صعوبة تحقيق قواعد المنشأ فيها، مشيرا إلى أن المفاوضات جارية لتبسيط تلك القواعد ،ولطمأنة الأسواق، فأن مخزون الأردن من القمح يكفي لمدة 10

أشهر، فيما يكفي مخزون الأعلاف لمدة 8 أشهر، موضحا عن عمل الوزارة على تنظيم التجارة الإلكترونية في المملكة من خلال تخصيص منصة متخصصة لهذا الغرض.