وزارة التخطيط: القيمة تمثل الحد الأدنى الذي تحدده الحكومة لتمويل الخطة منذ إطلاقها عام 2015

قدّرت الحكومة متطلبات خطة الاستجابة للأزمة السورية للعام الحالي بحوالي 1.6 مليار دولار، تُوزع على 10 قطاعات رئيسية تهدف إلى دعم اللاجئين السوريين وتنفيذ مشاريع خدمية في المجتمعات المستضيفة.

وأوضحت بيانات الموقع الإلكتروني لوزارة التخطيط الرسمي أن هذه القيمة تمثل الحد الأدنى الذي تحدده الحكومة لتمويل الخطة منذ إطلاقها عام 2015، وسط تراجع الدعم الدولي.

اقرأ أيضاً: "الضريبة": فواتير نظام الفوترة الوطني شرط أساسي اعتبارًا من نيسان

وفق بيانات وزارة التخطيط والتعاون الدولي، تراوح حجم تمويل خطط الاستجابة منذ 2015 بين 2.98 مليار دولار آنذاك و1.953 مليار دولار في العام الماضي، حيث انخفضت متطلبات التمويل لعام 2025 بنسبة 18.43% مقارنة بالعام السابق.

ويستضيف الأردن حوالي 1.3 مليون سوري منذ اندلاع الأزمة السورية في 2011، من بينهم ما يقرب من 600 ألف لاجئ مسجل لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. ومن جهة أخرى، التزم مانحو ومجتمع الدولي بتمويل 45.9% من خطط الاستجابة منذ انطلاقها، إذ بلغ حجم التمويل حتى نهاية عام 2023 حوالي 10.3 مليار دولار من أصل 22.1 مليار دولار، فيما وصل العجز السنوي إلى 11.8 مليار دولار.

ولم تصدر الوزارة تحديثًا على تمويل خطة الاستجابة حتى نهاية تموز الماضي، حيث بلغت قيمة المنح الموجهة لدعم الخطة 132.8 مليون دولار؛ تمثل 6.8% من إجمالي المتطلبات البالغة حوالي 1.953 مليار دولار، وتوزّعت تلك المبالغ إلى 39.6 مليون دولار لدعم مشاريع خدمية في المجتمعات المستضيفة و93.1 مليون دولار لدعم اللاجئين السوريين.