مصر تبدأ تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه اعتبارًا من مارس 2025

أعلن المجلس القومي للأجور في مصر بدء تطبيق الزيادة الجديدة اعتباراً من مطلع آذار /مارس 2025، ليصل إلى 7000 جنيه.

اقرأ أيضاً: "مالية النواب" توصي وزارة المياه بتزويد ديوان المحاسبة بتقارير استيضاح

أعلن المجلس القومي للأجور في مصر بدء تنفيذ الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجور اعتبارًا من الأول من مارس 2025.

كما قرر المجلس تحديد العلاوة الدورية للعاملين في القطاع الخاص بنسبة لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، على ألا تقل قيمتها عن 250 جنيهًا شهريًا.

ولأول مرة، تم إقرار حد أدنى لأجر العمالة المؤقتة، بحيث لا يقل الأجر الصافي للساعة الواحدة عن 28 جنيهًا، وفقًا لما ورد في قانون العمل.

وجاءت هذه الزيادة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

اقرأ أيضاً: مصر تستضيف قمة عربية طارئة لبحث تطورات القضية الفلسطينية

ويأتي اجتماع المجلس القومي للأجور بالتزامن مع إعلان رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، عن دراسة الحكومة لحزمة جديدة من إجراءات الحماية الاجتماعية، تشمل زيادة الرواتب والمعاشات اعتبارًا من العام المالي المقبل 2025-2026، الذي يبدأ في يوليو 2025.

وشهد الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص المصري تطورًا ملحوظًا منذ تطبيقه لأول مرة في يناير 2022، حيث بدأ عند 2400 جنيه، ثم ارتفع تدريجيًا ليصل إلى 2700 جنيه في يناير 2023، ثم 3000 جنيه في يوليو 2023، و3500 جنيه في يناير 2024، ثم 6000 جنيه في مايو 2024، ليصل الآن إلى 7000 جنيه في مارس 2025.

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رانيا المشاط إلى التحسن الملحوظ في قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، حيث انتقل من حالة الانكماش إلى النمو، مما ساهم في ارتفاع مؤشر الإنتاج الصناعي بعد فترة من التراجع منذ الربع الثالث من العام المالي 2021/2022.

كما أشارت إلى ارتفاع استثمارات القطاع الخاص خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، حيث استحوذت على 63% من إجمالي الاستثمارات، مما انعكس إيجابيًا على مؤشر مديري المشتريات لشهر يناير 2025، الذي سجل أفضل أداء له خلال أربع سنوات، متجاوزًا مستوى الحياد عند 50 نقطة.