الاقتصاد النيابية:ضرورة مراجعة الأنظمة والتعليمات التي تنظم عمل شركات التأمين

أكد رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، النائب خالد أبو حسان، أن قطاع التأمين يمثل عنصراً حيوياً في النظام المالي والاقتصادي، ومحركاً أساسياً لدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

تصريحات أبو حسان جاءت خلال اجتماع اللجنة الأحد، الذي حضره الرئيس التنفيذي للاتحاد الأردني لشركات التأمين مؤيد كلوب، ومساعده ماهر عواد، لبحث أبرز التحديات التي تواجه قطاع التأمين والسبل الكفيلة بمعالجتها.

اقرأ أيضاً: توضيح بشأن مهلة سداد فاتورة الكهرباء قبل فصل التيار الكهربائي

وأوضح أبو حسان أن قطاع التأمين يواجه صعوبات مباشرة تؤثر على المواطنين، في ظل تزايد المخاطر العالمية مثل الكوارث الطبيعية وتغير المناخ. وأضاف أن القطاع يشهد تحولاً رقمياً يسهم في تحسين الخدمات، مما يستدعي مواءمة تطور القطاع مع متطلبات العصر الرقمي، مع ضمان حقوق كافة الأطراف.

وأشار إلى أهمية رؤية التحديث الاقتصادي التي تركز على تحسين الظروف المعيشية من خلال دعم القطاعات الاقتصادية، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وإيجاد حلول جذرية لمشكلتي الفقر والبطالة.

وشدد أعضاء اللجنة النيابية على ضرورة مراجعة الأنظمة والتعليمات التي تنظم عمل شركات التأمين، وإيجاد آليات لتسريع معاملات المواطنين. كما دعوا إلى التنسيق مع الجهات الرسمية لتقديم خدمات معالجة موثوقة للمواطنين المتضررين من الحوادث عبر نظام "المقاصة" الذي يربط شركات التأمين بالجهات المختصة.

من جانبه، استعرض مؤيد كلوب التحديات التي تواجه قطاع التأمين، ومنها اللجوء إلى القضاء قبل مراجعة الشركات، وشراء تقارير الحوادث المرورية بأسعار مبالغ فيها، وافتعال الحوادث التي تستنزف موارد الشركات.

اقرأ أيضاً: رئيس الوزراء جعفر حسان: أمام مجلس الاستثمار مهام أساسية و ضرورية لتشجيع الاستثمار

كما أشار إلى وجود مبالغة في نسب العجز وتقارير الخبرة مقارنة بالضرر الفعلي، مما يكبد الشركات خسائر كبيرة.

ولفت كلوب إلى أن الاتحاد الأردني لشركات التأمين أنشأ صندوقاً لتعويض المؤمن لهم من الشركات التي تعرضت للإفلاس، مؤكداً الحاجة إلى تحسين الأنظمة الحالية ومراجعة تقارير الخبرة الطبية لضمان استدامة القطاع وزيادة الثقة بخدماته.

وختم الاجتماع بالدعوة إلى تعزيز ثقة المواطن بقطاع التأمين من خلال مراجعة نظام التأمين الإلزامي وضمان توفير التعويضات المستحقة للمتضررين، بما يسهم في تحقيق دور القطاع في التنمية الاقتصادية.