تنظيمات جديدة تلزم صناديق النقد السعودية بشرط التصنيف الائتماني للاستثمار الخارجي.

وجهت هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية تعميما رسميا إلى كافة مؤسسات السوق المالية ومديري صناديق أسواق النقد العامة، يقضي بخفض استثمارات أصول وأموال الصندوق خارج المملكة إلى 5% كحد أقصى من صافي قيمة الأصول، مع الالتزام التام بشرط أن تكون جميع الاستثمارات الخارجية مع أطراف ذات تصنيف ائتماني بدرجة استثمارية صادر عن وكالة تصنيف ائتماني مرخص لها.

وأوضحت الهيئة أن الصناديق التي تتجاوز استثماراتها خارج المملكة العربية السعودية نسبة 5% يتعين على مديريها اتخاذ الإجراءات اللازمة للالتزام بالسقف المحدد خلال مدة لا تزيد على سنتين من تاريخ صدور التعميم.

وشددت على أن هذا الالتزام يتضمن حظر الاستثمار أو إبرام أو تجديد أي صفقة استثمارية بما يخل بالنسبة المحددة، حتى يتم تصحيح كافة أوضاع الصندوق المالية والرقابية.

أما بخصوص صناديق أسواق النقد التي تتجاوز استثماراتها خارج المملكة 20% من صافي قيمة أصولها، فقد ألزمتها الهيئة باتخاذ إجراءات عاجلة لخفض هذه الاستثمارات إلى أقل من 20% خلال مهلة أقصاها 6 أشهر من تاريخ التعميم، على أن تلتزم بعد ذلك بالسقف النهائي المحدد عند 5%.

كما نصت التعليمات على منح مديري الصناديق مهلة زمنية لا تزيد على سنتين لتصحيح أي استثمارات خارجية قائمة لا تستوفي شرط التصنيف الائتماني المطلوب.

وتأتي هذه الضوابط في ظل النمو الكبير الذي يشهده القطاع، إذ يبلغ عدد صناديق أسواق النقد العامة في السوق المالية السعودية 52 صندوقا، تدير أصولا إجمالية تقرب من 82.9 مليار ريال سعودي (ما يعادل 22 مليار دولار) بنهاية الربع الأول من عام 2026، بنسبة ارتفاع بلغت 40% على أساس سنوي.

كما بلغت قيمة الصفقات الأجنبية لهذه الصناديق نحو 16.1 مليار ريال سعودي (4.3 مليار دولار) بنهاية الربع الأول من هذا العام، بنسبة زيادة سنوية وصلت إلى 64%.

وتساهم صناديق أسواق النقد في استثمار أموالها ضمن أدوات وأوراق مالية قصيرة الأجل تتيح سيولة عالية ومخاطر منخفضة، مما يجعل القرارات الصادرة عن هيئة السوق المالية السعودية خطوة حاسمة في حماية السوق المحلية، وإعادة توجه السيولة الكبيرة نحو الاقتصاد الوطني السعودي لدعم استقرار النظام المالي وتعزيز جاذبية الاستثمارات الداخلية.

ويشار إلى أن هيئة السوق المالية تواكب هذه التعليمات لضمان الالتزام بأعلى معايير الحوكمة والتصنيفات الائتمانية المعتمدة، بما يعزز ثقة المستثمرين في الصناديق المحلية ويحقق التوازن المالي في المملكة العربية السعودية.