الفيدرالي يتجه لحسم سعر الفائدة والمستثمرون يراهنون على دورة تشديد جديدة.

تترقب أسواق "وول ستريت" يوم الأربعاء حسم مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لقرار أسعار الفائدة، وسط تصاعد الرهانات المالية ضد سوق السندات، وترقب ما إذا كان رئيس البنك، كيفن وارش، سيتجه نحو دورة تشديد نقدي جديدة لمواجهة الضغوط التضخمية.

وجاء هذا التحرك مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2007، فيما صعدت عوائد السندات لأجل عامين إلى أعلى مستوى منذ 2024.

وأظهرت بيانات التموضع في الأسواق، وفق استطلاع عملاء "جي بي مورغان"، قفزة أسبوعية في المركز المدينة على سندات الخزانة، مما يعكس قناعة المستثمرين باستمرار موجة البيع.

من جانبه، وصف استراتيجي "سيتي بنك"، ديفيد بيبر، هذا التموضع بأنه "متطرف تكتيكيا"، في حين أكد رئيس الأبحاث في "كارلايل"، جيسون توماس، أن الفيدرالي يواجه ضغوطا هائلة لإثبات مصداقيته عقب ارتفاع أسعار النفط وتضرر القوة الشرائية للأسر.

وفي سياق متصل، أكد رئيس قسم الأبحاث في "إكويتي غروب"، رائد الخضر، أن احتمال رفع الفائدة وصل إلى 93%، محذرا من أن أي تثبيت مفاجئ قد يؤدي إلى ارتباك كبير في الأسواق وزيادة الضبابية.

وتتوقع أسواق المقايضات حاليا نحو 50 نقطة أساس إضافية من التشديد النقدي قبل نهاية العام، كما يشير حاليا محللو "بنك أوف أميركا" إلى انحياز المركز للاتجاه السلبي لالسندات، رغم أصوات داخل المجلس تدعو لالتريث مثل كريستوفر والر.

وتؤكد التقارير أن هدوء التوترات وتوقف النزاع العسكري في الشرق الأوسط قد يؤديان إلى تراجع أسعار النفط، مما يمنح البنك المركزي الهامش المطلوب لخفض الفائدة مستقبلا والوصول إلى مستهدفات التضخم.

ويشار إلى أن الأسواق تترقب أيضا صدور محضر الاجتماع لكشف حجم الانقسام داخل لجنة السياسة النقدية، بعدما صوت ثلاثة أعضاء في اجتماع تموز/يوليو الماضي لصالح رفع الفائدة، مما يجعل بيان كيفن وارش حاسما في تحديد مسار العوائد للأسواق المالية.