مجلس صندوق النقد يبحث إقرار الـمراجعة الـسابعة لصرف 1.7 مليار دولار لمصر.

الحكومة المصرية تضع سيناريو للإصلاح يتوقع استمرار الأزمات الإقليمية حتى عام 2030.

أعلن رئيس الوزراء الـمصري مصطفى مدبولي أن الـمجلس التنفيذي لصندوق النقد الـدولي يبحث إقرار الـمراجعة الـسابعة لبرنامج التمويل، تمهيدا لصرف شريحة جديدة تقارب 1.7 مليار دولار خلال الأسبوع الـمقبل.

وأشار مدبولي إلى أن البنك الـمركزي الـمصري تسلم بالفعل 1.5 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي، مما يعزز الاحتياطيات ويدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي.

خطة ما بعد الصندوق وتوقعات الأزمات

وأوضح مدبولي أن الحكومة وضعت سيناريو اقتصاديا لمرحلة ما بعد صندوق النقد يقوم على فرضية استمرار التوترات والأزمات في الـمنطقة حتى عام 2030.

كما كشف أن عدم خفض أسعار الـوقود مؤخرا جاء بناء على تقارير تؤكد احتمالية عودة التصعيد الإقليمي، مما يتطلب نهجا حذرا في تدبير الـموارد.