أعلن وزير الاقتصاد اللبناني، عامر البساط، أن لبنان وسوريا بصدد إطلاق مراجعة موسعة لكافة الاتفاقيات التجارية المبرمة بينهما طوال العقود الماضية، مستهدفين التمهيد لإبرام اتفاق تجاري ثنائي جديد وأكثر شمولا لإحياء الشراكة الاقتصادية بين البلدين.

وجاءت تصريحات البساط لوكالة "رويترز" عقب محادثات رسمية أجراها مع نظيره السوري في دمشق، مؤكدا أن إعادة ضبط هذه العلاقة باتت ضرورة استراتيجية تملك المقومات لتصبح العلاقة الثنائية الأهم لكلا الطرفين، لا سيما في ظل جهود البلدين لإعادة ترتيب روابطهما المشتركة.

أهمية الشريان البري والتجاري

يرتبط البلدان بجغرافيا واقتصاد متداخلين يبرزان في النقاط التالية:

يشترك لبنان مع سوريا في حدود برية تمتد لـ 375 كيلومترا، وتشكل الطريق الإلزامي الوحيد للشاحنات اللبنانية المتجهة نحو الأردن ودول الخليج العربي.

يمثل لبنان تاريخيا منفذا بحريا وممرا رئيسيا للمصدرين السوريين نحو الأسواق الخارجية.

تراجع حجم التجارة البينية من ذروته السابقة التي قاربت 800 مليون دولار ليصل إلى 250 مليون دولار فقط العام الماضي، وهو رقم وصفه البساط بغير المقبول مشددا على ضرورة رفعه ليتخطى حاجز المليارات.

خارطة طريق الاتفاق الجديد

تبدأ خطوات العمل المشترك عبر لجنة متخصصة شكلت في أوائل يوليو الجاري، لتتولى المهام الآتية:

غربلة الاتفاقيات القديمة: مراجعة أكثر من 40 اتفاقية ومذكرة تفاهم تغطي مجالات الاستثمار، والضرائب، وأنظمة التأشيرات، والتبادل السلعي في عملية قد تستغرق عدة أشهر.

تفكيك العقبات اللوجستية: تذليل المشاكل التي تواجه قطاع النقل البري عبر الحدود.

توحيد التعرفة الجمركية: معالجة الخلل الحاد في الرسوم؛ حيث يواجه المصدرون اللبنانيون حاليا رسوما تصديرية مفروضة عليهم، في حين يعفى المصدرون السوريون منها عند دخول الأسواق اللبنانية.