إيقاف أي زيادة مالية على عقود الإيجار بشكل عام وحتى إشعار آخر؛ وفقا للنظم والإجراءات الرسمية المتبعة.

أعلن مركز أبوظبي العقاري، الجهة الرسمية المسؤولة عن تنظيم القطاع العقاري في إمارة أبوظبي، عن قرار يقضي بإيقاف أي زيادة مالية على عقود الإيجار بشكل عام وحتى إشعار آخر؛ وفقا للنظم والإجراءات الرسمية المتبعة.

شمولية القرار للعقود الجديدة والمجددة

وأكد المركز، عبر رد رسمي من فريق الدعم المختص على استفسارات المتعاملين، أنه يمنع تطبيق أي زيادة على القيمة الإيجارية للعقارات ضمن نطاق الإمارة في الحالتين التاليتين:

عند إبرام عقود إيجار جديدة للمستأجرين.

عند تجديد عقود الإيجار الحالية السارية بين الأطراف.

آلية احتساب البدل الإيجاري

وأوضح الجهاز التنظيمي أنه في جميع الحالات التعاقدية المذكورة، سيتم اعتماد واحتساب آخر قيمة إيجارية واردة في العقد السابق للعقار ذاته.

تأكيد رسمي: شدد مركز أبوظبي العقاري على أنه «لا يسمح برفع القيمة الإيجارية تحت أي ظرف خلال الفترة الحالية، التزاما بالتوجيهات المعمول بها لضبط السوق العقاري».