قال الخبير الاقتصادي الدكتور عامر الشوبكي إن قرار تعديل أسعار المحروقات في الأردن لا يزال بيد الحكومة، مؤكدا أن التعامل مع الملف يجب أن يأخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية والمعيشية للمواطنين، وليس فقط تحركات الأسعار العالمية للنفط.

وأوضح الشوبكي، في حديثه لنشرة أخبار رؤيا، أن الحكومة كانت قد أعلنت سابقا توجهها نحو الاقتراب التدريجي من الأسعار العالمية للمشتقات النفطية، إلا أن مفهوم التدرج – بحسب قوله – لا يعني تحميل المواطنين أعباء إضافية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

وأشار إلى وجود مؤشرات دولية توحي بإمكانية تراجع أسعار النفط خلال الفترة المقبلة، في ظل الحديث عن ملامح اتفاق أو مسودة اتفاق قد تدفع الأسعار العالمية إلى الانخفاض مجددا.

ولفت إلى أن السوق المحلية شهدت خلال الشهرين الماضيين ارتفاعات متتالية في أسعار المشتقات النفطية، حيث ارتفع سعر البنزين أوكتان 90 بنحو 18 قرشا للتر، بنسبة تقارب 22%، فيما ارتفع البنزين أوكتان 95 بالنسبة ذاتها تقريبا، بينما سجل الديزل ارتفاعا بنحو 13.5 قرش للتر، وبنسبة قاربت 25%.

وأكد الشوبكي أن أي قرار جديد برفع الأسعار لا يمكن النظر إليه من زاوية "قرش أو قرشين"، بل يجب تقييمه ضمن سياق أوسع يشمل معدلات التضخم وارتفاع أسعار السلع والخدمات وتداعيات الأزمات الاقتصادية المتراكمة منذ جائحة كورونا.

وأضاف أن أسعار النفط ومشتقاته ما تزال مرتفعة عالميا، إلا أن العديد من الدول اختارت وضع سقوف سعرية لحماية اقتصاداتها من التداعيات السلبية لارتفاع الطاقة، خاصة أن زيادة أسعار الوقود تنعكس على مختلف القطاعات الاقتصادية، بما فيها النقل والخدمات والأنشطة التجارية.

وبين أن الحكومة تفرض ضرائب على أصناف من المحروقات، في حين ما يزال الديزل وأسطوانة الغاز يتلقيان دعما حكوميا، مشيرا إلى أن الحكومة تتحدث عن تحملها كلفا مالية كبيرة نتيجة هذا الدعم.

وفي المقابل، شدد الشوبكي على أن كلفة استمرار الدعم قد تكون أقل من الخسائر الاقتصادية التي قد تنتج عن تراجع النشاط الاقتصادي وانخفاض القدرة الشرائية للمواطنين، الأمر الذي قد يؤثر أيضا على الإيرادات الضريبية للدولة.

وأشار إلى أن المؤشرات الاقتصادية الأخيرة تعكس حالة من التباطؤ في الإنفاق الاستهلاكي، لافتا إلى أن الحركة التجارية خلال فترة عيد الأضحى الحالية بدت أقل من المعتاد مقارنة بأعوام سابقة، وهو ما يعكس الضغوط الاقتصادية التي تواجهها الأسر الأردنية.

وختم الشوبكي بالقول إن أي أعباء إضافية على المواطنين في المرحلة الحالية قد تكون مكلفة اقتصاديا واجتماعيا، داعيا إلى مراعاة الأوضاع المعيشية عند اتخاذ القرارات المتعلقة بأسعار المحروقات.