تم حديد ضريبة بقيمة 1250 فلسا للتر الذي لا تزيد فيه نسبة الكحول على 10%.

صدرت الموافقة على نظام معدل لنظام الضريبة الخاصة لسنة 2026، والذي نشر رسميا في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (رقم 6048) ودخل حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ 6 أيار/ مايو الحالي.

ويقضي النظام الجديد، الذي يقرأ مع النظام الأصلي رقم (80) لسنة 2000، بتعديل قيم الضريبة الخاصة المفروضة على مادة "الجعة" والمشروبات الكحولية بجميع أنواعها، مع بدء العمل بهذه التعديلات فور نشرها.

ويكمن التغيير الجوهري في انتقال الحكومة من مبدأ "الضريبة الموحدة" إلى مبدأ "الضريبة التصاعدية" حسب نسبة الكحول في كل لتر.

فقد كان النظام السابق، قبل التعديل، يفرض ضريبة ثابتة على مادة "الجعة بكحول" بمقدار 2250 فلسا للتر الواحد بمختلف تراكيزها، بينما كانت المسكرات والمشروبات الكحولية الأخرى (بما فيها الأنبذة) تخضع لضريبة قدرها 5500 فلس للتر.

التغير الجوهري في الضريبة

وبموجب النظام الجديد لعام 2026، تم تقسيم "الجعة بكحول" إلى ثلاث فئات ضريبية:

انخفضت الضريبة للأنواع التي لا تزيد فيها نسبة الكحول على 10% لتصبح 1250 فلسا للتر، بدلا من القيمة السابقة (2250 فلسا).

ارتفعت الضريبة للأنواع التي تتراوح نسبة كحولها بين 10% و20% لتصل إلى 3000 فلس (ثلاثة دنانير) للتر الواحد بدلا من القيمة السابقة (2250 فلسا).

أما الأنواع ذات التركيز العالي التي تتجاوز فيها نسبة الكحول 20%، فقد شهدت زيادة كبيرة لتصل ضريبتها إلى 5750 فلسا للتر، وهي قيمة تتجاوز حتى ضريبة المسكرات العامة في النظام السابق والتي كان قدرها 5500 فلس للتر.

أما "الجعة بدون كحول"، فقد حافظ النظام المعدل على وضعها السابق، حيث بقيت قيمة الضريبة المفروضة عليها "صفرا".

تأتي هذه التعديلات، وفقا للمصادر الرسمية، في إطار تنظيم سوق المشروبات الكحولية وتصنيفها بما يتوافق مع المعايير الدولية التي تعتمد على نسبة التركيز في الاستيفاء الضريبي.

كما تهدف إلى مواءمة المتطلبات المالية للمملكة للعام 2026 مع الحفاظ على وحدة الاستيفاء (اللتر الواحد) كمعيار للقياس، مما يساهم في ضبط التحصيل الضريبي وفقا لتأثير ومكونات كل صنف.