أظهرت بيانات رسمية حديثة تحولا استراتيجيا في مسارات التجارة بين موسكو وطهران، حيث سجل الربع الأول من عام 2026 إرسال أولى شحنات القمح الروسي إلى إيران عبر بحر قزوين للمرة الأولى منذ أكثر من ثماني سنوات.

ويأتي هذا الاعتماد المتزايد على "البحيرة المغلقة" كبديل آمن ومباشر للممرات المائية التقليدية في ظل تصاعد حدة الصراع العسكري في منطقة الشرق الأوسط وتأثيره على حركة الملاحة.

كسر جمود الثماني سنوات

بعد سنوات من الاعتماد على موانئ البحر الأسود ومضيق هرمز لتوريد القمح، كشف ألكسندر شاروف، رئيس مجموعة (روسيران إكسبو) الاستشارية، أن موانئ بحر قزوين استعادت دورها في تصدير الذهب الأسمر، مؤكدا أن هذا المسار ظل متوقفا لسنوات طويلة قبل أن تعيد الحرب الحالية إحياءه كخيار لوجستي ضروري.

تفاصيل الشحنات والنمو التجاري

وفقا لوحدة مراقبة جودة الحبوب التابعة لوزارة الزراعة الروسية، شهدت الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي حركة تجارية نشطة شملت:

الذرة: شحن 500 ألف طن من علف الذرة.

الشعير: شحن 180 ألف طن.

القمح: تصدير أكثر من 4 آلاف طن من القمح الصالح للأكل، كبداية لتدفق هذا المحصول عبر الممر الجديد.

قفزة في موانئ أستراخان

أشارت البيانات إلى قفزة نوعية في صادرات منطقة "أستراخان" الروسية المطلة على القزوين، حيث ارتفعت شحنات الحبوب بنسبة 61% لتصل إلى 730 ألف طن خلال الربع الأول، وجهت معظمها نحو السوق الإيرانية.

ويعكس هذا الارتفاع الكبير، مقارنة بشبه انعدام الشحنات في آذار 2025، رغبة البلدين في تأمين احتياجاتهما الغذائية بعيدا عن مناطق التوتر البحري المفتوح، مما يعزز من مكانة إيران كثالث أكبر مشتر للقمح الروسي عالميا في الموسم الحالي.