إجمالي المديونية: 14.035 مليار دينار بنهاية عام 2024.

نسبة النمو السنوي: ارتفاع بنسبة 5.4% مقارنة بنهاية عام 2023.

القروض السكنية: استحوذت على الحصة الأكبر بنسبة 40.9% وبقيمة إجمالية بلغت 5.734 مليار دينار.

مؤشر أمان: 71% من إجمالي القروض مُنحت بسعر فائدة ثابت، مما يقلل من تأثر المقترضين بتغيرات أسعار الفائدة.

كشف تقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي الأردني عن ارتفاع واضح في إجمالي مديونية الأفراد لدى البنوك، لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 14.035 مليار دينار بنهاية عام 2024. ويأتي هذا النمو في الاقتراض مدفوعاً بشكل أساسي بالقروض السكنية التي شكلت الحصة الأكبر من إجمالي الديون.

تفاصيل النمو وأنواع القروض

وفقاً للبيانات، واصلت مديونية الأفراد مسارها الصاعد، مسجلة زيادة قدرها 713 مليون دينار عن نهاية عام 2023، الذي بلغ فيه حجم المديونية 13.322 مليار دينار.

وتصدرت القروض السكنية قائمة الديون بقيمة 5.734 مليار دينار، مما يعكس استمرار إقبال المواطنين على تملك العقارات. وجاءت القروض الشخصية في المرتبة الثانية بقيمة 4.481 مليار دينار، تلتها قروض السيارات بقيمة 1.842 مليار دينار.

خصائص القروض الممنوحة

أفاد تقرير البنك المركزي بمعلومات هامة حول طبيعة هذه الديون، أبرزها أن 71% من القروض تم منحها بسعر فائدة ثابت. ويُعد هذا المؤشر إيجابياً، حيث يعني أن غالبية المقترضين محميون من أي ارتفاعات مستقبلية في أسعار الفائدة، مما يعزز من استقرارهم المالي.

اقرأ أيضاً: توضيح من جمعية البنوك حول إلزامية خفض الفائدة على القروض في الأردن

كما أظهر التقرير أن الذكور استحوذوا على الحصة الأكبر من القروض، حيث حصلوا على أكثر من ثلثي إجمالي التسهيلات الممنوحة للأفراد.

ورغم ارتفاع حجم المديونية الإجمالي، أشار التقرير إلى انخفاض في نسبة عبء الدين لدى الأفراد مقارنة بدخلهم الشهري، وهو ما يعتبر مؤشراً إيجابياً على أن الزيادة في الاقتراض لا تزال ضمن مستويات يمكن السيطرة عليها بالنسبة لدخل المقترضين.