استقبل السوق المركزي الأحد كميات وفيرة من المنتجات بلغت 4002 طن

اشتكى عدد من المستهلكين في العاصمة عمان من فجوة سعرية كبيرة وغير مبررة بين أسعار الخضار في سوق الجملة المركزي وأسعار بيعها في محلات التجزئة، حيث تصل الفروقات في بعض الأصناف الأساسية إلى أربعة أضعاف، مما يثير تساؤلات حول آليات التسعير والرقابة على الأسواق.

وفي الوقت الذي يشهد فيه السوق المركزي وفرة في المعروض وانخفاضاً حاداً في الأسعار، يؤكد مواطنون أن هذا الانخفاض لا ينعكس على جيوبهم، مطالبين بفرض رقابة تضمن هامش ربح معقولاً لدى التجار.

وفرة في المعروض وأسعار منخفضة بالجملة

بحسب النشرة الرسمية الصادرة عن سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، استقبل السوق اليوم الأحد كميات وفيرة من المنتجات بلغت 4002 طن، مما يؤكد عدم وجود أي نقص في المعروض قد يبرر ارتفاع الأسعار.

اقرأ أيضاً: تحذير مهم من "الزراعة" بشأن الخضار والفواكه المباعة على الطرقات

وانعكست هذه الوفرة على أسعار الجملة التي سجلت مستويات متدنية، حيث تراوح سعر الكيلوغرام الواحد من البندورة بين 6 و10 قروش، والبطاطا بين 20 و40 قرشاً، والخيار بين 20 و40 قرشاً.

شكاوى من "فوضى التسعير" في محلات التجزئة

على الرغم من هذه الأسعار المنخفضة في المصدر، يؤكد مواطنون أنهم يتفاجؤون بالأسعار المرتفعة في محلات التجزئة. فعلى سبيل المثال، وفيما لا يتجاوز سعر كيلو البندورة بالجملة 10 قروش، يصل سعره في بعض المحلات إلى نصف دينار (50 قرشاً).

وبالمثل، يُباع كيلو الخيار، الذي لا يتجاوز سعره 40 قرشاً بالجملة، بما يصل إلى 60- 70 قرشاً للمستهلك. كما أشار مواطنون إلى أن سعر حبة الخس "الاسبيرغ" الواحدة يصل أيضاً إلى 60 قرشاً في بعض المحال علما انها تباع في سعر الجملة بقرابة 20 قرشا.

ودفع هذا التباين الكبير المستهلكين إلى المطالبة بضرورة الرقابة من قبل الجهات المعنية، على محلات بيع الخضار والفواكه، لضمان وجود هامش ربح معقول وغير مبالغ فيه لدى التجار، والحد من أي ممارسات قد تضر بالمواطنين.

وفي ظل هذه المعطيات، تبقى الرقابة الفعالة على حلقات البيع من المصدر إلى المستهلك هي الفيصل لضمان أن ينعكس انخفاض أسعار الجملة بشكل إيجابي على المستهلك النهائي.