من المقرر أن تستكمل اللجان الفنية مباحثاتها في اجتماع قادم سيعقد في العاصمة السورية دمشق يوم الثلاثاء المقبل

في خطوة تُعد "نقلة نوعية" في مسار العلاقات المائية بين الأردن وسوريا، وقع الجانبان اليوم الثلاثاء محضر اجتماع رسمي يضمن التوزيع العادل لحصص المياه في حوض اليرموك، ويتضمن اتفاقاً على دراسة واقع الآبار المحفورة في الجنوب السوري واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

اقرأ أيضاً: سلامة لـ"رؤيا": سوريا تؤكد حفاظها على حصة الأردن من مياه سد الوحدة

جاء ذلك خلال اجتماعات اللجنة الفنية الأردنية السورية التي انطلقت في موقع سد الوحدة على الجانب الأردني، وترأسها أمين عام سلطة وادي الأردن، المهندس هشام الحيصة، عن الجانب الأردني، ومعاون وزير الموارد المائية السوري، المهندس أسامة أبو زيد، عن الجانب السوري.

اختراق في القضايا العالقة

ووصف المهندس هشام الحيصة الاجتماعات بأنها كانت "بناءة ومثمرة"، مؤكداً وجود "جدية واضحة في إيجاد الحلول للقضايا العالقة بين الجانبين". وأضاف أن البدء بهذه الاجتماعات وتوقيع المحضر سينعكس إيجاباً على الواقع المائي في المملكة، سواء لمياه الري أو الشرب.

من جانبه، أبدى الجانب السوري، ممثلاً بالمهندس أسامة أبو زيد، تعاوناً "مميزاً وملموساً"، حيث تم الاتفاق على عدة نقاط مفصلية، أبرزها:

إعادة دراسة اتفاقية 1987: أبدى الجانب السوري استعداده لإعادة دراسة الاتفاقية المائية التاريخية الموقعة عام 1987، بما يضمن تحديثها وفقاً للواقع المائي الحالي في الحوض، من هطولات مطرية وواردات مائية، لتحديد نسب توزيع عادلة جديدة.

معالجة ملف الآبار والسدود: اتفق الطرفان على تقييم واقع الآبار التي تم حفرها والسدود التي أُقيمت في الجنوب السوري، واتخاذ الإجراءات اللازمة التي تضمن مصالح الطرفين بشكل عادل.

شفافية وتبادل للمعلومات: تم الاتفاق على تركيب أجهزة قياس ورصد مائية مشتركة في حوض اليرموك لتبادل البيانات والمعلومات بين الجانبين بشكل مستمر وشفاف.

مياه إضافية واستعدادات للمستقبل

إلى جانب الحلول للملفات العالقة، بحث الاجتماع آفاقاً جديدة للتعاون، حيث سيقدم الأردن دراسة حول مشاريع الاستمطار في الحوض لزيادة الموارد المائية.

وفي بادرة هامة، وافق الجانب السوري على دراسة إمكانية تزويد الأردن بكميات مياه إضافية خلال الصيف الحالي لسد العجز في مياه الشرب.

ومن المقرر أن تستكمل اللجان الفنية مباحثاتها في اجتماع مقبل سيعقد في العاصمة السورية دمشق يوم الثلاثاء القادم، الموافق 15 تموز 2025، لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.