الصين ترد على حظر الاتحاد الأوروبي بمقابلة مماثلة تشمل معدات طبية رئيسية

في تصعيد جديد للتوترات التجارية بين الصين والاتحاد الأوروبي، أعلنت بكين الأحد فرض حظر مماثل على مشتريات المعدات الطبية من الشركات

الأوروبية، ردًا على قرار بروكسل استبعاد نظيراتها الصينية من عقود المشتريات العامة في هذا القطاع الحيوي.

اقرأ أيضاً: اتفاقيات جديدة لخدمة 4 ملايين مواطن في شمال و وسط الأردن

وقالت وزارة المالية الصينية في بيان رسمي إن الشركات الأوروبية – باستثناء تلك ذات التمويل الأوروبي المقيم في الصين – ستُستبعد من المشاركة في

المناقصات الحكومية للمعدات الطبية التي تتجاوز قيمتها 45 مليون يوان (نحو 6.3 ملايين دولار).

ويشمل القرار، الذي يدخل حيز التنفيذ بدءًا من اليوم، مجموعة واسعة من المنتجات، من الأطراف الاصطناعية إلى قطع الغيار للمعدات الطبية والأدوات

الجراحية.

شروط صارمة على المكون الأوروبي

أوضحت الوزارة أن الشركات غير الأوروبية المشاركة في المناقصات لن يُسمح لها بتقديم عروض تتجاوز فيها نسبة المنتجات الأوروبية 50%، في

خطوة تهدف للحد من النفوذ التجاري الأوروبي في السوق الصيني، وتحقيق نوع من التوازن في المعاملة التجارية.

خلفية النزاع وتبادل الاتهامات

وجاء الرد الصيني بعد قرار سابق من المفوضية الأوروبية يقضي بحظر الشركات الصينية من عقود شراء المعدات الطبية التي تتجاوز قيمتها 5 ملايين

يورو، وذلك احتجاجًا على ما وصفته بروكسل بـ"الممارسات التمييزية الصينية المستمرة" تجاه الشركات الأوروبية.

ووفقًا للمفوضية، فإن 90% من عقود المشتريات العامة للأجهزة الطبية في الصين شهدت "إقصاءً وتمييزًا ممنهجًا" بحق الشركات الأوروبية.

ووصفت بكين هذه الخطوة الأوروبية بأنها ازدواجية في المعايير، مشيرة إلى أن قرارها الأخير يأتي في إطار المعاملة بالمثل.

دعوات للحوار رغم التصعيد

في بيان منفصل، أكدت وزارة التجارة الصينية أنها أعربت مرارًا عن استعدادها لحل النزاعات من خلال الحوار الثنائي والمشاورات، مشيرة إلى أهمية

التوصل إلى "ترتيبات متبادلة في مجال المشتريات العامة".

توترات متراكمة

تأتي هذه التطورات في ظل تزايد الخلافات بين الجانبين خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، والتي شملت قطاعات حساسة مثل السيارات الكهربائية، والسكك

الحديدية، والألواح الشمسية، والتوربينات.

وكان وزير الخارجية الصيني وانغ يي قد زار مؤخرًا مقر الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى فرنسا وألمانيا، في محاولة لتحسين العلاقات، إلا أن الخلافات

التجارية والاقتصادية لا تزال تشكل عقبة رئيسية أمام أي تقارب استراتيجي.