البرنامج يهدف إلى تركيب نحو 12 ألف سخان شمسي في مختلف محافظات المملكة

أطلق وزير الطاقة والثروة المعدنية، الدكتور صالح الخرابشة، اليوم الاثنين، البرنامج الوطني لدعم القطاع المنزلي بأنظمة السخانات الشمسية، الذي يقدم دعمًا يصل إلى 50% من كلفة التركيب، وذلك ضمن منحة مقدّمة من وزارة البيئة والأمن الطاقي الإيطالية، وبالشراكة مع صندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة التابع للوزارة، وبتكلفة إجمالية تقدر بـ5 ملايين دينار.

وخلال مؤتمر صحفي عُقد بهذه المناسبة، أوضح الخرابشة أن البرنامج يستهدف دعم الأسر الأردنية ذات الدخل المحدود، حيث يحق الاستفادة منه للأسر التي لا يتجاوز دخلها الشهري (للزوجين معًا) 750 دينارًا، ولا تملك أكثر من مركبة واحدة.

اقرأ أيضاً: وزارة الطاقة: انخفاض في أسعار المشتقات النفطية عالمياً خلال الأسبوع الأول من أيار

وأضاف أن البرنامج سينفذ على مدار أربع سنوات، ويهدف إلى تركيب نحو 12 ألف سخان شمسي في مختلف محافظات المملكة، بالتوازي مع استمرار برنامج الدعم السابق الذي يمنح دعمًا بنسبة 30%.

وأكد الوزير أن البرنامج يعزز عدالة توزيع الدعم الحكومي، ويتيح للأسر تقليل استهلاك الكهرباء والاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، مما يسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية ويوفر قرابة 20 دينارًا من فاتورة الكهرباء شهريًا.

وأشار الخرابشة إلى أن الحكومة تأمل في الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المستفيدين، من خلال أنظمة ومعايير واضحة ومظلات قانونية تضمن الشفافية في التنفيذ.

من جانبه، قال المدير التنفيذي لصندوق الطاقة المتجددة، رسمي حمزة، إن البرنامج يأتي استمرارًا لجهود الصندوق منذ عام 2015، ويعكس التزام الحكومة بدعم المواطن والتوجه نحو الانتقال الطاقي المستدام. وأضاف أن الصندوق يستهدف تركيب 90 ألف سخان شمسي بحلول عام 2035، ضمن رؤية التحديث الاقتصادي.

وشدد حمزة على أهمية الشراكة مع الجهات المانحة والجمعيات المحلية، إلى جانب التعاون مع البنوك التجارية لتوفير نوافذ تمويلية تخدم المواطنين ضمن البرنامج.

وفي إطار تنفيذ البرنامج، وقّع الوزير عددًا من اتفاقيات التعاون مع جمعيات المجتمع المدني، تأكيدًا على دورها كشريك فاعل في إيصال الدعم للمستفيدين في مختلف المناطق.

وسيتاح التسجيل في البرنامج من خلال منصة إلكترونية مخصصة، طُوّرت بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي، وترتبط بتطبيق "سند" الحكومي، حيث يمكن للمواطنين التقديم واختيار الشركة أو المقاول المنفذ من قائمة معتمدة من الصندوق، مع إعطاء الأولوية للمزودين المحليين في المحافظات.