"المالية السورية": الخصخصة ليست بيع القطاع العام بل شراكة لإحياء الشركات الخاسرة

أكد وزير المالية محمد أبازيد أن الوزارة تعمل على إعداد نظام ضريبي جديد يتميز بالشفافية والعدالة، وذلك بالتعاون مع أعضاء غرف التجارة والصناعة، بما يتيح للمكلّفين ضريبياً المشاركة في صياغة التشريعات ذات الصلة.

اقرأ أيضاً: ترمب يبلغ ستارمز بضرورة وقف النار بأوكرانيا قبل الحديث عن "قوات حفظ سلام"

وخلال افتتاح المؤتمر الأول لتجمع سوريا الوطني في دمشق، أوضح أبازيد أن مفهوم الخصخصة لا يعني بيع ممتلكات القطاع العام للقطاع الخاص كما يُشاع، بل يتمثل في التعاقد مع القطاع الخاص وفق آليات محددة تهدف إلى إعادة إحياء الشركات العامة الخاسرة وتحسين جدواها الاقتصادية، ما يعزز الخزينة العامة وينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني.

وشدد الوزير على حرص الحكومة السورية على استمرار تقديم الخدمات للمواطنين، إلى جانب دعم وتشجيع الاستثمارات في مختلف المجالات الاقتصادية. كما أشار إلى أهمية هذا المؤتمر في جمع نخبة من التجار والصناعيين والمستثمرين السوريين الذين أثبتوا نجاحهم محليًا ودوليًا.

من جانبه، أشار وزير الزراعة الدكتور محمد طه الأحمد إلى تنوع المشاركات في المؤتمر، الذي ضم أكثر من مئة مستثمر جاءوا لمناقشة واقع الاستثمار في سوريا وإمكانية تطويره بما يحقق الفائدة للمستثمرين والمواطنين على حد سواء.

المؤتمر، الذي نظمته شركة "كيوان حول العالم" للسياحة والسفر وتنظيم المعارض والمؤتمرات، شهد مشاركة واسعة من رجال الأعمال والتجار والصناعيين السوريين، بالإضافة إلى مستثمرين مغتربين، وبحضور ممثل عن وزير الداخلية.

وفي تصريح لـ"سانا"، أكد مدير عام الشركة المنظمة، فراس كيوان، أن المؤتمر يمثل باكورة أعمال تجمع سوريا الوطني، الذي تم العمل على تأسيسه منذ سنوات بمبادرة من القنصل الفخري لأوكرانيا في سوريا تامر التونسي، وإياد نجار، ومفيد كرامه، وغيرهم من كبار رجال الأعمال داخل سوريا وخارجها.

وأشاد كيوان بالإقبال الكبير على المؤتمر وحرص المشاركين على التعاون لدعم جهود بناء دولة مؤسسات وقانون قوية، لافتًا إلى أهمية الإعلام في تسليط الضوء على الفعاليات الاقتصادية التي تساهم في تحسين الواقع الاستثماري والاقتصادي في سوريا، وتعكس الصورة المشرقة للبلاد وشعبها.