غرفة تجارة الأردن تطالب بتمديد إعفاءات التخزين لتشمل المستوردات ومواد الترانزيت.

سلطان علان يثمن التسهيلات الحكومية في ميناء العقبة ويدعو لإلغاء سقف الشاحنات.

أكد عضو مجلس غرفة تجارة الأردن، سلطان علان، يوم السبت، خلال حديثه لبرنامج "أخبار السابعة" عبر شاشة "رؤيا"، أن الإجراءات الحكومية الأخيرة لتخفيف الضغط عن منظومة موانئ العقبة تعد خطوة إيجابية لدعم الصادرات، إلا أنها تبقى غير كافية ما لم تمدد لتشمل البضائع المستوردة وحركة الترانزيت.

وأوضح علان أن ميناء العقبة بات يعمل كمركز إقليمي حيوي يخدم الأردن ودول الجوار في ظل اضطراب سلاسل التوريد والملاحة البحرية.

وأشار علان إلى أن قرار تمديد فترة السماح التخزينية المعفاة من الرسوم من 7 أيام إلى 14 يوما يمثل دعما مباشرا للمصدرين، داعيا إلى شمول المستوردات بهذا الإعفاء لتجنب إرهاق التاجر المحلي بكلف إضافية ناتجة عن الاكتظاظ في المينا.

كما ثمن خفض بدل إتلاف البضائع، مطالبا بتثبيت هذا التخفيض ليكون دائما وليس لمدة ثلاثة أشهر فقط، كون رسوم الإتلاف العالية تشكل عبئا على القطاع التجاري.

وفي صدد حركة النقل، أوضح عضو مجلس الغرفة أن السماح بنقل حاويتين على الشاحنة الواحدة وزيادة عدد الرحلات اليومية يساهمان في تقليص الاختناقات، داعيا إلى إلغاء سقف الرحلات النهائي لتلبية طلبات الشحن المتزايدة.

وشدد علان على أهمية توسع الجمارك في اعتماد المسارات الخضراء والصفراء وتمديد ساعات العمل لتقليل زمن الإفراج الجمركي، مما ينعكس إيجابا على خفض الأسعار للمستهلك.

كما دعا علان الحكومة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة كتخفيض ضريبة المبيعات مؤقتا على السلع الأساسية والمواد الغذائية التي ترتفع كلف شحنها، حماية للأسواق المحلية.

وأكد أن القطاع الخاص يمتلك خيارات ومسارات بديلة لضمان انسيابية التدفقات، مثل خط رأس الرجاء الصالح أو الخط البري للقطارات بين الصين وتركيا، مشددا على ضرورة التنسيق الحكومي الممثل بإعلان خارطة المسارات البديلة لتأمين المخزون الاستراتيجي.

ويشار إلى أن القطاع التجاري الأردني يواصل التعاون الدؤوب مع الأجهزة الحكومية ومؤسسات الملاحة والنقل، بهدف تجاوز الآثار الاقتصادية للأزمات الإقليمية وترسيخ مكانة ميناء العقبة كمركز لوجستي آمن وفعال.