أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، يوم الاثنين، عن فرض حزمة عقوبات جديدة استهدفت 12 فردا وكيانا مرتبطين بطهران، بتهمة توفير الغطاء لعمليات بيع وتصدير النفط الإيراني إلى الصين.

وتأتي هذه الخطوة في توقيت دبلوماسي حساس، حيث تسبق بأيام قليلة الزيارة المرتقبة للرئيس دونالد ترمب إلى بكين.

تفكيك "شركات الواجهة"

أوضح بيان الخزانة أن الحرس الثوري الإيراني يستغل "بيئات اقتصادية متساهلة" لإنشاء شركات وهمية تعمل كواجهة لتمويه مصدر الشحنات النفطية وتحويل عائداتها للنظام. وشملت العقوبات:

تمدد جغرافي: أسماء أفراد مقيمين في إيران، بالإضافة إلى شركات تتخذ من الإمارات العربية المتحدة و هونغ كونغ مقرا لها.

تجميد الأصول: حظر جميع ممتلكات هؤلاء الأفراد والكيانات في الولايات المتحدة، ومنع أي تعاملات معهم من قبل المؤسسات المالية الدولية.

رسائل سياسية حازمة

يرى مراقبون أن توقيت الإعلان يحمل رسائل مباشرة:

إلى بكين: تأكيد إصرار واشنطن على سياسة "التصفير النفطي" لإيران، ووضع ملف مشتريات النفط الصينية على طاولة المفاوضات بين ترامب والقيادة الصينية.

إلى طهران: مواصلة استراتيجية "الضغط الأقصى" لتجفيف الموارد المالية للحرس الثوري، رغم التوترات العسكرية الميدانية.

تعمق هذه العقوبات من عزلة النظام المالي الإيراني، وتضع الشركات الدولية التي تعمل في مناطق "التفاف العقوبات" أمام خيارات صعبة مع اقتراب موعد القمة (الأميركية - الصينية).