كشف حسام أبو علي عن قدرة نظام الفوترة الوطني على استيعاب نحو 60 مليون فاتورة يوميا.

أكد مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، حسام أبو علي، خلال اجتماع للجنة المالية النيابية يوم، على سير الحكومة في مشاريع رقمية وتشريعية تهدف إلى تحسين كفاءة التحصيل الضريبي ومكافحة التهرب، وتصدر نظام الفوترة الوطني والرقابة على مصانع الدخان أبرز الملفات التي ناقشها أبو علي مع النواب.

توسع نظام الفوترة ومكافحة اقتصاد الظل

وكشف أبو علي عن قدرة نظام الفوترة الوطني على استيعاب نحو 60 مليون فاتورة يوميا، لافتا إلى أن العدد الفعلي للفواتير التي يستقبلها النظام يوميا قد بلغ مليون فاتورة.

وأكد المدير العام أن نظام الفوترة سيسهم بشكل فعال في تقليل حجم اقتصاد الظل، مشيرا إلى أن العدد الإجمالي للمكلفين الذين دخلوا ضمن النظام، سواء كأفراد أو شركات، وصل إلى 150 ألف مكلف.

وأضاف أن 17,600 مكلف قد تحولوا إلى صفة الأفراد، في حين سجل 2,500 مكلف جدد في ضريبة المبيعات. وأوضح أبو علي أن هذا النظام يخدم بالأساس المكلفين الملتزمين ويحقق العدالة الضريبية والتنافسية في السوق.

وفيما يتعلق بجهود تحسين كفاءة التحصيل، لفت المسؤول إلى اعتماد الحكومة على مشاريع حديثة، منها استخدام الذكاء الاصطناعي في تدقيق الإقرارات الضريبية، مما سيلعب دورا حاسما في تعزيز حجم التحصيلات.

وبشأن ضريبة الدخان، أكد أبو علي أن الدخان يصنف من السلع الضارة ويخضع لـ ضريبة خاصة لا تكتفي بفرض نسبة 16% فقط، مشيرا إلى وجود 23 سلعة أخرى مفروض عليها ضريبة خاصة وخلال رده على سؤال حول المتحصلات المتوقعة من ضريبة الدخان، أكد أبو علي أنه لا يملك رقما حاليا.

تكثيف الرقابة الإلكترونية لضبط التهريب

وكشف مدير عام الضريبة عن استحداث الرقابة الإلكترونية على مصانع التبغ والدخان، والتي ستمكن الدائرة من معرفة حجم الإنتاج اليومي وما يتم توريده للأسواق، موضحاأن هذه الرقابة تقوم بوضع رمز مخصص على علب السجائر الموزعة للأسواق المحلية، والهدف من ذلك هو تسهيل عملية ضبط السجائر المهربة في الأسواق، ومحاصرة التداول غير الشرعي لها.