ارتفاع المساحات المرخصة للأغراض السكنية بنسبة 10%.

سجل النشاط العمراني في المـملكة قفزة نوعية خلال الشهور التسعة المـاضية من العام الحالي، حيث أكدت بيانات دائرة الإحصاءات العامة ارتفاع مساحات الأبنية المـرخصة بنسبة 13%، مقارنة بالفترة ذاتها

من العام 2024 وهذا النمو يعد مـؤشرا هاما على انتعاش قطاع الإنشاءات، ويوفر بيانات لواضعي السياسات لفهم الواقع الفعلي للنشاط العمراني.

مساحات ورخص في صعود

أوضح التقرير الشهري حول النشاط العمراني أن مجموع مساحات الأبنية المـرخصة منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية أيلول المـاضي قد بلغ 7.18 مليون متر مربع، مقابل 6.36 مليون متر مربع للفترة نفسها من العام المـاضي.

كما شهد عدد الرخص نموا موازيا، حيث بلغ إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة بالمـملكة خلال الشهور التسعة المـاضية 18248 رخصة، مقابل 17207 رخص للفترة المـماثلة من العام المـاضي، بنسبة نمو بلغت 6%.

وارتفعت المـساحات المـرخصة للأغراض السكنية بنسبة 10%، لتصل إلى 5.6 مليون متر مربع خلال الفترة المـحددة، مقابل 5.1 مليون متر مربع في العام المـاضي. وشكلت مساحة الأبنية المـرخصة للأغراض السكنية ما نسبته 77.7% من إجمالي المـساحات المـرخصة فيما شهدت المـساحات المـرخصة للأغراض غير السكنية (والتي شكلت 22.3% من الإجمالي) ارتفاعا أكبر، بلغت نسبته 27%، حيث وصلت إلى 1.60 مليون متر مربع مقابل 1.26 مليون متر مربع للفترة المـماثلة.

تركز جغرافي وتباين في حصة الفرد

على مستوى الأقاليم، أكد المـسح على استحواذ إقليم الوسط على نسبة 71% من إجمالي مساحة الأبنية المـرخصة في المـملكة، يليه إقليم الشمال، ثم الجنوب.

وبالنسبة للتوزيع النسبي للمساحات المـرخصة للأغراض السكنية حسب عدد السكان في المـحافظات، سجلت مـحافظة العاصمة أعلى نسبة بلغت 13%، بمساحة مقدارها 0.631 متر مربع لكل فرد في حين

سجلت مـحافظة المـفرق أقل نسبة، بلغت 4.6%، بمساحة قدرها 0.225 متر مربع لكل فرد.

مؤشرات للتخطيط

بلغ إجمالي مساحة الأبنية المـرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة نحو 4.75 مليون متر مربع، مـسجلا ارتفاعا بنسبة 17.3% مقارنة بالعام المـاضي وتؤكد الإحصاءات العامة أن هذه

المـؤشرات تمثل الواقع الفعلي للنشاط العمراني، كون الرخصة تعني المـباشرة الفعلية في البناء.