أظهرت بيانات حديثة صادرة عن غرفة صناعة الأردن، أن المملكة تبوأت المرتبة الأولى عربيا والـ 27 عالميا، من حيث مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضحت ورقة تحليلية (أعدتها دائرة الدراسات والسياسات بالغرفة) أن هذا التصنيف يستند إلى بيانات منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو). وأشارت إلى أن هذا المركز المتقدم يعكس "نضج القاعدة الإنتاجية الوطنية وعمق سلاسل القيمة الصناعية" مقارنة باقتصادات أخرى تعتمد على الإنتاج الأولي ذي القيمة المضافة المنخفضة.

وكشفت الغرفة أن القيمة المضافة للقطاع الصناعي في المملكة قفزت إلى 8.6 مليار دينار خلال العام الماضي (2024)، مقابل 4.4 ملyار دينار سجلت عام 2010. ويمثل هذا زيادة تراكمية تجاوزت 94 بالمئة، وبمعدل نمو سنوي يقارب 5 بالمئة خلال العقد المنصرم.

ولفتت (الغرفة) إلى أن هذا التصاعد يعكس التقدم في القدرات الإنتاجية، وارتفاع كفاءة العمليات التصنيعية، واتساع الروابط الاقتصادية للصناعة مع باقي القطاعات، مؤكدة أن القطاع يواصل أداء دوره المحوري في دعم الاقتصاد الوطني.

وبالتفصيل، بلغت مساهمة القطاع الصناعي الإجمالية 22.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024. وتوزعت هذه النسبة بين الصناعات التحويلية (17.7 بالمئة)، والصناعات الاستخراجية (3.3 بالمئة)، وقطاع الكهرباء والمياه (1.6 بالمئة)، مما يرسخ مكانة الصناعة كأحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني.

وأظهرت الورقة التحليلية تفاوتا في مساهمة القطاعات الفرعية؛ إذ تصدر قطاع الصناعات التموينية والغذائية المرتبة الأولى (بنسبة 5.6 بالمئة)، تلاه قطاع الصناعات الهندسية والكهربائية (4.8 بالمئة)، ثم الصناعات التعدينية (3.3 بالمئة).

أما القطاعات المتوسطة في المساهمة، فقد بلغت حصة الصناعات الدوائية نحو 1.9 بالمئة، وقطاع المحيكات 1.8 بالمئة، فيما أسهم قطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل بنسبة 1.5 بالمئة، مما يعكس تنوع القاعدة الصناعية المحلية.

ومن حيث نسبة القيمة المضافة من إجمالي الإنتاج القائم، جاءت الصناعات الهندسية والكهربائية في الصدارة (بنسبة 57.2 بالمئة)، مما يشير إلى ارتfاع المحتوى المعرfي والتكنولوجي في هذا القطاع. تلاها قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية (47.7 بالمئة)، ثم قطاع الصناعات التعدينية (44.3 بالمئة).

ونوهت الغرفة إلى أن تعزيز القيمة المضافة الصناعية يسهم بشكل مباشر في توfير fرص عمل ذات جودة أعلى، وتوسيع الطاقات الإنتاجية للمصانع، وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات الأردنية في الأسواق الدولية.

وشددت في ختام ورقتها على أهمية تعزيز التكامل الرأسي داخل سلاسل الإنتاج، وخفض كلف التشغيل، وتسهيل حصول المنشآت على شهادات المطابقة الدولية لفتح أسواق جديدة، إلى جانب الاستثمار في البحث والتطوير والابتكار الصناعي.