دول الخليج العربي كانت الأكثر نشاطًا في دعم الاقتصاد السوري

ذكرت صحيفة "ذا ناشيونال" الإماراتية أن سوريا استقطبت نحو 16 مليار دولار من الاستثمارات والمساعدات الدولية خلال الأشهر الستة التي أعقبت الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد، في إطار جهود إقليمية ودولية لإعادة إعمار البلاد وإنعاش اقتصادها المنهك.

وأوضحت الصحيفة أن شركة UCC Holding القطرية كانت المستثمر الأبرز، حيث خصصت 7 مليارات دولار لبناء أربع محطات طاقة تعمل بالغاز، إلى جانب محطة طاقة شمسية بقدرة 1 غيغاواط.

كما أطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي خطة مدتها ثلاث سنوات بقيمة 1.3 مليار دولار تهدف إلى إعادة بناء البنية التحتية، وتأسيس شبكة حماية اجتماعية، ودعم الشركات الناشئة الرقمية في سوريا.

وفي مارس الماضي، تعهد المانحون الأوروبيون خلال مؤتمر عقد في بروكسل بتقديم 6.5 مليار دولار للمساهمة في إعادة إعمار سوريا.

وأشارت الصحيفة إلى أن دول الخليج العربي كانت الأكثر نشاطًا في دعم الاقتصاد السوري، إذ قامت السعودية وقطر بسداد ديون سوريا للبنك الدولي والبالغة 15.5 مليون دولار ضمن مبادرة مشتركة.

وفي مايو، وقعت شركة "موانئ دبي العالمية" الإماراتية اتفاقية مع الحكومة السورية الجديدة لتطوير وإدارة محطة متعددة الوظائف في ميناء طرطوس، بقيمة استثمارية تصل إلى 800 مليون دولار. كما وقعت شركة الشحن الفرنسية CMA CGM قبل ذلك اتفاق امتياز لمدة 30 عامًا لإدارة ميناء اللاذقية مقابل 260 مليون دولار.

وبحسب تقديرات البنك الدولي، فإن سوريا تحتاج إلى 400 مليار دولار للتعافي الاقتصادي، في حين يرى وزير الاقتصاد في الحكومة الانتقالية، نضال الشعار، أن الرقم قد يصل إلى تريليون دولار، بالنظر إلى حجم الدمار والبنية التحتية المدمرة.

وكان الناتج المحلي الإجمالي لسوريا قد بلغ 67.5 مليار دولار في عام 2011، مما وضعها في المرتبة 68 عالميًا، لكنه تراجع بنسبة 85% بحلول عام 2023 ليصل إلى 9 مليارات دولار فقط، لتتراجع بذلك إلى المرتبة 129 على مستوى العالم، نتيجة الحرب الطويلة والعقوبات الاقتصادية المتواصلة.