تتيح الصفقة للسعودية شراء الرقائق من شركات مثل "إنفيديا" و"أدفانسد مايكرو ديفايسز" (AMD)

تستعد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لإطلاق صفقة جديدة تسمح للسعودية بالحصول على رقائق أشباه موصلات متقدمة، بما يفتح الطريق أمام زيادة سعة مراكز البيانات في المملكة، رغم التحفظات التي يبديها بعض المسؤولين الأمريكيين بشأن العلاقات التقنية مع الصين، وفق بلومبيرغ.

محتوى الصفقة وأطرافها

تتيح الصفقة للسعودية شراء الرقائق من شركات مثل "إنفيديا" و"أدفانسد مايكرو ديفايسز" (AMD)، الضرورية لتدريب وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي.

وكشفت مصادر مطلعة – طلبت عدم ذكر هويتها لسرية المناقشات – أن الإعلان المتوقع عن الاتفاق سيتم ضمن زيارة ترمب إلى الرياض اليوم الثلاثاء.

اقرأ أيضاً: الخارجية الأمريكية: واشنطن تعتبر السعودية شريكاً أساسياً في مختلف المجالات

مخاوف واشنطن وشروط التحكم

ورغم التوصل إلى تفاهم مبدئي، لا تزال تفاصيل أساسية قيد النقاش، أبرزها مخاوف أمريكية من وصول هذه الرقائق إلى الصين، سواء عبر تحويل الشحنات فعليًا أو عن طريق خدمات الحوسبة السحابية.

وتناقش الإدارة بندًا يتيح للحكومة الأمريكية التحكم في الوصول إلى مراكز البيانات التي تستخدم الرقائق المصدرة، دون أن تتضح بعد شروط هذا التحكم أو الجهات المشرفة عليه.

صفقات خليجية متعددة وإعادة صياغة قواعد التصدير

تُعد هذه الصفقة واحدة من اتفاقيتين رئيسيتين تتفاوض عليهما إدارة ترمب مع دول الخليج، في إطار سعيها لإعادة صياغة قواعد تصدير التكنولوجيا المتقدمة عالميًا. وتشير تقارير إلى أن ترمب قد يعلن لاحقًا عن اتفاق ثانٍ مع الإمارات.

وتظهر هذه المبادرات ميلًا أكبر نحو الانفتاح مقارنة بسياسة إدارة الرئيس السابق جو بايدن، التي فرضت منذ 2023 ترخيصًا مسبقًا لبيع رقائق الذكاء الاصطناعي للسعودية والإمارات وغيرها، حرصًا على حماية التكنولوجيا الأمريكية من الاختراق الصيني.

“السفارات الرقمية”.. خطوة استراتيجية

تتضمن المباحثات أيضًا مفهوم “السفارات الرقمية”، وهي مراكز بيانات تُعفى من قوانين حماية البيانات المحلية وتخضع لأنظمة دولة أجنبية.

ويهدف مشروع قانون سعودي حول السفارات الرقمية إلى جذب الحكومات والقطاع الخاص لتطوير واعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي لأغراض سلمية، مستفيدًا من موقع المملكة الجغرافي الذي يربط بين ثلاث قارات.

نموذج عالمي وخطط مستقبلية

يُستلهم نموذج السفارات الرقمية من دول أوروبية مثل إستونيا، التي تشغّل مرافق تقنية خارج حدودها لتقليل المخاطر الأمنية.

وفي الخليج، تدرس مجموعة «G42» الإماراتية إقامة مثل هذه المراكز بالشراكة مع الحكومات.

وقال كيريل إيفتيموف، الرئيس التنفيذي لوحدة الحوسبة السحابية «كور 42» التابعة لـ«G42»، إن التنفيذ معقد لكنه قيد الدراسة. وتخطط وحدة مراكز البيانات «خزنة» التابعة للمجموعة للتوسع بشكل كبير في السعودية ضمن هذه الرؤية.