"الضريبة": البرنامج المخالف مكن مستخدميه من إخفاء جزء من مبيعاتهم وإيراداتهم

ضبطت كوادر دائرة ضريبة الدخل والمبيعات إحدى شركات البرمجة، إثر إعدادها وتسويقها لبرنامج محاسبي جرى ربطه بنظام الفوترة الوطني الإلكتروني بطريقة تساعد الشركات والمنشآت التي تستخدمه على التهرب الضريبي، من خلال التحايل على النظام.

وأوضحت الدائرة أن البرنامج المخالف مكن مستخدميه من إخفاء جزء من مبيعاتهم وإيراداتهم، والتلاعب بالفواتير الصادرة عن أنظمتهم، بما يخالف الواقع، الأمر الذي أدى إلى تخفيض قيمة المبيعات، وعدم إصدار جميع الفواتير عبر نظام الفوترة الوطني الإلكتروني.

وتم تنفيذ عملية الضبط والتفتيش على الشركة بالتعاون بين كوادر مكافحة التهرب الضريبي والمختصين بتدقيق أمن معلومات نظام الفوترة في الدائرة، حيث جرى ضبط المخالفات الضريبية، إضافة إلى حصر الشركات والمنشآت التي تعاملت مع شركة البرمجة المذكورة.

اقرأ أيضاً: "الضريبة": فواتير نظام الفوترة الوطني شرط أساسي اعتبارًا من نيسان

وبيّنت الدائرة أن الفقرة (و) من المادة (23) من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014 وتعديلاته، تلزم المكلفين بإصدار فواتير أصولية من خلال نظام الفوترة الوطني الإلكتروني أو من خلال برامج محاسبية مرتبطة به. كما تنص المادة 66/أ/7 من القانون على اعتبار عدم إصدار الفاتورة الأصولية من جرائم التهرب الضريبي.

وبحسب الفقرة (ب) من المادة (67) من القانون ذاته، فإن كل من يقوم عمدًا بتصميم أو إعداد برنامج محاسبي يُمكّن أي مكلف أو شخص من تنظيم سجلات وبيانات غير مطابقة للواقع يُعد مرتكبًا لجرم التهرب الضريبي، ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (66). وتشمل العقوبة أيضًا كل من حرّض أو ساعد على ارتكاب هذا الفعل.

وحذّرت الدائرة إدارات شركات البرمجة والحاسوب من مغبة إعداد أو تسويق أي برامج مخالفة للقانون، مؤكدة أن المسؤولية القانونية تقع عليهم بشكل مباشر.

كما دعت جميع الشركات والمنشآت إلى الامتناع عن التعامل مع أي جهة تقدم برامج تخالف أحكام القانون، تجنبًا للتعرض للغرامات وارتكاب جرائم تهرب ضريبي.